أثار قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من التساؤلات لدى المواطنين، أبرزها الطرف المسئول عن القيام بعملية التصالح، وهو ما تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، مؤكداً أن القانون يخاطب بالأساس صاحب رخصة البناء، أي المالك الأول. وقال أحمد بسيوني، وكيل مجلس نقابة المحامين، إنه في حال رفض المالك الأصلي للعقار، دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء، فعلى سكان العقار أو المشترين الجدد، أن يثبتوا جدية التصالح وأن يتقدموا بطلب للتصالح وتسديد نسبة ال25% من قيمة التصالح، على أن يتم تحرير محضر ضد المالك الأصلي للعقار. وأضاف بسيوني في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه في حال تهرب المالك الأول، يصبح في موضع مسئولية، ويتم ملاحقته أمنياً وضبطه، مؤكداً أنه سيتم تغريمه وإلزامه برد الأموال مرة أخرى للمستأجرين أو من اشترى مؤخرا منه، لأنه المسئول الأول والرئيسي عن المخالفة. مدبولي: قانون التصالح يخاطب صاحب رخصة البناء وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، موجها المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح. وناشد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، المواطنين بأن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى سواء على أراضى دولة أو أراضى زراعية، مؤكدا أن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخطط وسليم، موضحا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع فى الاشتراطات الخاصة بكل المدن. وأوضح مدبولي أن قانون التصالح يخاطب مالك رخصة البناء على الأرض، وهو المالك الأول مشيرا إلى أنه في حالات كثيرة، يكون هذا المالك هو الحائز الفعلي للوحدة السكنية، باستثناء حالات، جديدة ظهرت في عدد من المدن. يشار إلى أن قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن فى مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفًا في المدن و12 ألفًا في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألفًا بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألفًا في المدن و30 ألفًا في القرى. أما قيمة جدية التصالح بشأن البناء في عواصمالمحافظات بدون ترخيص في المدن تصل القيمة إلى 250 ألف جنيه، والمدن 160 ألفًا، والقرى 40 ألفًا، والتقديم والسداد خلال 30 يومًا اعتبارًا من الغد ومن يتخلف سيتم إزالة مخالفاته على الفور. وفي حالة عدم قبول التصالح سيتم رد المبلغ بالكامل، أما التصالح في المخالفات ينطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمراني حتى 8 إبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع للتصالح. وعن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية. عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.صورة ملتقطة من القمر الصناعي. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
