تساؤلات عديدة حول شروط وضوابط التصالح في مخالفات البناء، والظرف المنوط به عملية التصالح، بين المالك الأصلي للعقار، والمشتري أو المالك الثاني. أجاب المحامي أحمد بسيوني، عضو مجلس نقابة المحامين، حول من يدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء، قائلاً: "المفترض المالك أولًا، إلا أنه في حالة هروبه أو عدم وجوده، على سكان العقار أن يقدموا طلبات تصالح بأنفسهم، لأنهم الطرف الملزم بتصحيح الأوضاع في هذه الحالة". بسيوني: يجب على السكان التقدم ببلاغ ضد صاحب العقار الأول وأضاف ل"الوطن": "على السكان في حال عدم وجود المالك الأول أن يتقدموا ببلاغات ضد صاحب العقار الأول، وأن يدفعوا 25٪ جدية تصالح حتى يتم ضبط صاحب العقار وتغريمه واسترداد الأموال منه". يشار إلى أن قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن فى مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفًا في المدن و12 ألفًا في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألفًا بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألفًا في المدن و30 ألفًا في القرى. أما قيمة جدية التصالح بشأن البناء في عواصمالمحافظات بدون ترخيص في المدن تصل القيمة إلى 250 ألف جنيه، والمدن 160 ألفًا، والقرى 40 ألفًا، والتقديم والسداد خلال 30 يومًا اعتبارًا من الغد ومن يتخلف سيتم إزالة مخالفاته على الفور. وفي حالة عدم قبول التصالح سيتم رد المبلغ بالكامل، أما التصالح في المخالفات ينطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمراني حتى 8 إبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع للتصالح. وعن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية. عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.صورة ملتقطة من القمر الصناعي. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
