محلية البرلمان: إصدار قانون لغلق المحال التجارية ومواعيده قيد الدراسة

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون قد حدد أن تكون هناك مواعيد عمل لكل محل، وسيتم إدراج تلك التوقيتات في رخصة مزاولة المهنة للمحل، وفي حال تم تحديد مواعيد معينة للفتح لا يجوز لصاحب المحل الفتح قبل ذلك الوقت، أو يغلق بعد الوقت المحدد.
وأضاف "الفيومي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المواعيد ما زالت تحت الدراسة ولم يصدر بشأنها توقيتات نهائية، حيث إن كافة الجهات يحق لها التقدم بآرائها في تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال، مع الاستعانة برؤية المواطنين، موضحا أن القانون قرر وجود موعد للفتح والغلق من قبل اللجنة العليا للتراخيص على مستوى الجمهورية، وسيراعي فيها المحافظات: "القانون صدر والمواعيد مازالت قيد الدراسة".
وأكد أنه يتم دراسة الفارق بين المحافظات المختلفة في تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، حيث إنه وحال تم تحديد المواعيد بشكل لا يخدم المجتمع سيعاد النظر فيها مرة أخرى، وذلك لأن القانون ليس جامدا ووضع لتسهيل حياة المواطنين، مشيرا إلى أن المجتمع المصري قد تعود طوال مئات السنوات على شكل معين من الحياة ولا يجوز تغييره في فترة قصيرة، ويجب قياس الأثر السلبي والإيجابي للقانون، ما يعني إمكانية إصداره وتغييره فيما بعد.
وتابع: "الدولة معندهاش مشكلة طاقة ومفيش مشكلة سعر طاقة، وكل اللي احنا عايزينه إننا نضبط المجتمع ونعوده يكون منظم مثله مثل الدول المتقدمة، وبسبب كورونا الموضوع سهل العملية والأسرة المصرية كانت بدأت تتفكك لولا كورونا، ومراعيين البعد الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الفتح والغلق".