غلق المقاهي من 11 مساءً.. هل تستطيع الدولة التطبيق؟

أجمع برلمانيون على ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق «المحال العامة والمقاهي والكافيهات»، غير أنهم شددوا على صعوبة تطبيق ذلك بشكل مطلق، خاصة أن الموجودة بالريف غير المدن، كذلك الموجودة بهذه الأماكن تختلف عن الموجودة بالمناطق السياحية.
وبدأت لجنة الإدارة المحلية، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن فرض ضريبة على المحال العامة التي تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً.
بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وصف مقترح «البطيخي» بال«جيد»، لكنه أوضح أنه لا يمكن تطبيقه بهذه الصورة، وبحاجة إلى إعادة النظر فيه.
وأضاف «النويشي»، ل«المصريون»، أنه لا يمكن إغلاق جميع المحال والكافيهات، فالموجود في الريف غير الحضر، وكذلك الموجودة في المناطق السياحية ليست كغيرها، مشيرًا إلى أن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية وأمنية لا بد من مراعاتها أثناء مناقشة هذه المقترحات.
وقال إن المحال التجارية التي تبيع السلع والمنتجات، لا يجب أن يشملها القرار، خاصة أن هناك شبابا يعلمون فيها، وإذا تم الغلق والفتح بمواعيد محددة ستقل أرباحها، مؤكدًا أنه لا ضرر من فتحها على مدار اليوم بالكامل.
ورأى أن المقاهي غير السياحية يمكن أن تفتح وتغلق بمواعيد محددة، لافتًا إلى أن كل محافظة تختلف عن الأخرى، فالريف يختلف عن المدن، وكذلك مع الأماكن السياحية.
وكيل اللجنة، أكد أنه من الصعب تنفيذ المقترح على ما هو عليه، خاصة أن هناك توازنات لا بد من مراعاتها ودراستها، مثنيًا في الوقت ذاته على صاحب المقترح.
أما المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قال: «مسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ومن الممكن إصدار توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر».
وأضاف «السجيني»، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المقترح، أنه «بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقًا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بها، فيه قهاوى ومحال مزعجة جدًا، لو فتحت مثلًا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدرى عشان تصحى بدرى، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير».
وفي السياق، قال ممثل الحكومة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: «هذا الطرح، النائب البطيخى محق فيه لكن الموضوع يحتاج إلى نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لأن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعجة جدًا».
وأضاف «الجزار»، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص على أن الرخصة تصدر مبينًا فيه مواعيد الفتح والغلق، خاصة أن ذلك سيحل هذه الإشكالية.
فيما طالب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دوري بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يُحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتي تضم المقاهي والمحال المقلقة للراحة، وذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع.
وأكد «الحسينى»، خلال اجتماع اللجنة، أن المقاهى تعد من مفاسد الحياة، ومفسدة للأسرة، متابعًا «وبسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهى التي يتمركز عليها الشباب بشكل يومي، ما يؤثر بالسلب على الأسرة بشكل عام».
وأضاف: «المقاهى تسببت في إفساد العلاقة الأسرية.. الواد بيبقى أبوه معدي ويخليه قاعد ومش يقوم له إطلاقًا ويعزم عليه يشيش معاه.. بخلاف ما كان يتم في الماضي من احترام ووقار»، متابعًا: «بهذا المنطق تم التأثير السلبي على المجتمع من خلال هذه المقاهي التي أصبحت سبيلا رئيسيا في تغير السلوكيات للأسوأ».
وواصل حديثه: «المترو بيقفل الساعة واحدة.. والمقاهى بتخليها طوال الليل.. لازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دوري لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهي الساعة 12».
غير أن أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية: قالت «أنا ضد تحديد مواعيد غلق المقاهي والكافيهات؛ لأنها فاتحة بيوت ناس كتير، ومفيش فرص عمل متوفرة ليهم، ولو قفلت القهوة الساعة 12 بالليل الغرزة هتقعد شغالة للصبح».
وتابعت «زكريا»: «الشيشة رغم إني مش بحبها لكنها حاليًا بقت مش منكر، الشيشة أخف وأهون من حاجات كتير تاني وبلاوي بتحصل».
وكان سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، تقدم بمقترح قانون بشأن فرض ضريبة على المحال العامة التي تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً، من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية على أن يتم تحصيل هذه الأموال بشكل دوري، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميًا ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه.
وفي بيان له، أوضح أن «الهدف من المقترح ليس جباية الأموال أو محاربة أكل العيش كما يشيع البعض، ولكن في حقيقة الأمر استمرار فتح بعض المحال العامة بعد الساعة الحادية عشر مساء ينعكس بالسلب على المجتمع، حيث يؤثر على سير العمل في اليوم التالي».
ونوه بأن «هناك بعض المؤسسات التي يعمل موظفيها لمدة 28 دقيقة في اليوم فقط، في الوقت الذي نرى القيادة السياسية تعمل طوال 24 ساعة وتواصل الليل بالنهار من أجل الوطن».
واعتبر أنه «بهذا المقترح يتحول الاستثمار في المقاهي إلى استثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال طاقه الشباب في العمل لا أن نستنفدها في السهر، بالإضافة لبدء تقديم الخدمات المباشرة مع الجمهور من الثامنة صباحًا لا أن تبدأ في التاسعة والنصف، كما يحدث في بعض الهيئات والمؤسسات ونتيجة عدم النوم المبكر نجد مقدم الخدمة غير متقن لعمله».