هل يستمر تطبيقه بعد كورونا؟ غلق «المحلات التجارية» فى التاسعة مساء

* a href='Search/وزارة التنمية المحلية .aspx' وزارة التنمية المحلية : المواعيد المقترحة لن تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين
* الأمن والمرافق: الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب
* « الغرف السياحية »: المناطق السياحية و المطاعم تحتاج إلى تنسيق بين المحليات والوزارة المعنية
* المحليات والمحافظات: مطلوب منظومة ميدانية لتنفيذها حتى تتحول إلى ثقافة عامة
هذا السؤال مطروح الآن أمام مجلس الوزراء، فى شكل دراسة تقدمت بها a href='Search/وزارة التنمية المحلية .aspx' وزارة التنمية المحلية ، لتنظيم غلق المحال التجارية والكافيهات والمقاهى و المطاعم فى مواعيد محددة، بعد عودة الحياة تدريجيا والتعايش مع كورونا التى فرضت علينا حظرا جزئيا منذ ظهور فيروسها.
هذه الدراسة استغرق إعدادها اكثر من شهرين، مشاركة بين ممثلى الأطراف المعنية بالقضية بدءا بوزارة الداخلية، فالمحليات والشعب التجارية، وانتهاء بمندوبى المحافظات حسب طبيعتها وظروفها.
أما الأطر الحاكمة لتلك الدراسة، فتنحصر فى تحويل محنة كورونا إلى منحة، بعد أن اعتادت هذه المحال على الحظر الجزئي، وعودت المواطنين على ترتيب أولوياتهم التزاما بمواعيد غلقها.
من هنا يرى البعض فى النظام الجديد العديد من المزايا من أبرزها الحد من السهر، والرجوع إلى «لمة البيت»، والنوم مبكرا الذى ينعش مناعة وصحة العاملين، ويستثمر الشباب وقتهم فيما هو مفيد، بعد أن ثبت أن سلامة جهاز المناعة هو أمضى سلاح فى مواجهة كورونا .
على الجانب الآخر، لاينبغى أن نهمل البعد الاقتصادي، فهل سيؤثر الغلق المبكر على القوى الشرائية لتلك المحال، وعائد مبيعاتها، أو سيترك آثارا سلبية على القوى العاملة بها بالاستغناء عن البعض أو تسريح البعض الآخر؟
تفاصيل عديدة، وضعتها «تحقيقات الأهرام» تحت بصرها عند مناقشة القضية مع مختلف أطرافها، ورغم طبيعتنا كمصريين نعشق السهر، ونصف القاهرة بمدينة لاتنام، إلا أن حصيلة التحقيق انتهت بمفاجأة، تحملها سطوره القادمة.
الحكاية من البداية، أن هذه الدراسة قامت، على تحديد مواعيد مقترحة للمحال التجارية بعد انتهاء كورونا ، وفقا لطبيعة كل محل ومحال نشاطه والمحافظة التى يقع بها، لذلك شاركت فى إعدادها اطراف متعددة قبل طرحهاعلى مجلس الوزراء، بهدف تحديد مواعيد مناسبة، لعمل تلك المحال استفادة من منحة كورونا التى فرضت عليها الحظر الجزئي.
وبإيضاح أكثر يقول الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، المتحدث الرسمى للوزارة إن الهدف من هذه الدراسة هو تقنين وضع العمل فى هذه المحال بعد كورونا كثقافة حياة، دون أى تأثير على القوى الشرائية لهذه المحال، كما يحد وقف عمل هذه المحال ليلا من الصخب والضوضاء، ولايزيد عن حجم المبيعات.
كذلك أن الغلق المبكر لهذه المحال كما لاحظنا خلال الحظر الجزئى ساعد على اجراء عمليات النظافة على رفع المخلفات بحرية، وأنهى اعمال الرصف فى وقت أسرع، وأتاح تطهير الشوارع وتعقيمها بسهولة، فضلا عن عودة الشواطئ فى المدن الساحلية الى طبيعتها الساحرة برمالها النظيفة الناعمة.
ونحن لاننفرد بهذا النظام حال تطبيقه، فمعظم المدن العالمية بالخارج تغلق محالها فى مواعيد محددة، ولكن سوف تتم مراعاة المدن الساحلية والسياحية فى مواعيد محالها، وسوف نضع عطلات نهاية الاسبوع فى الحسبان، وكل المؤشرات والمعايير الخاصة بنجاح التجرية عند تطبيقها.
إيجابيات كورونا
ويستكمل مساعد وزير التنمية المحلية حديثه قائلا: وربما تكون هذه من إيجابيات كورونا حال نجاحها بعد أن تأكدنا من عدم تأثيرها على القوى الشرائية فى ظل الشراء والدفع الإلكتروني، وتعزيز فكرة التعليم عن بعد، والامتحانات «أون لاين»، تلك الظواهر التى فرضتها كورونا وتعايشنا معها.
يقطع حوار الدكتور خالد قاسم، المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات مؤكدا إيجابية الفكرة بقوله: تنظيم غلق المحال التجارية فى مواعيد محددة، مطبق فى الخارج وأوروبا وأثبت نجاحه، ونحن على مدى الثلاثة أشهر الماضية، تعودنا على ذلك، ولا أرى أى مبرر للشراء فى وقت متأخر، يجب أن تغلق هذه المحال أبوابها عند الثامنة مساء، أسوة بالمحال فى أوروبا، وهذا يوفر كثافة كهربائية كبيرة تحتاجها بعض المصانع لمضاعفة عملها من أجل زيادة التصدير، وكذلك يحد من الزحام ويحل مشاكل المرور فى المدن المزدحمة.
أما التعلل بانخفاض القوى الشرائية والكلام لرئيس المجلس التصديرى فإن هذا لن يحدث لأن كل مستهلك يشترى احتياجاته المحددة فى ضوء دخله وحجم مشترياته التى حددها سلفا.
ولكننى أشدد على تطبيق هذه المواعيد فى قرى وعواصم المدن خارج القاهرة الكبري، حتى لانراه مطبقا هنا، بينما فى العشوائيات والأحياء الشعبية بالمحافظات لانجد له أثرا على غرار عدم الالتزام بالحظر الجزئى لمواجهة كورونا فى تلك المناطق.
وربما يكون ذلك أحد وجوه كورونا الايجابية، مثلما ساعدت على عودة الترابط الاسرى فى البيت خلال فترات الحظر.
«اللونج داى»
أعود إلى الدكتور خالد قاسم متسائلا عن تأثير هذه المواعيد على السياحة وتدفق السائحين؟!
يقطع حديثة إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق مجاوبا: لايوجد بلد فى الدنيا تظل محاله تعمل طوال الليل، نيويورك نفسها هناك محال مخصصة للتجارة، وأخرى للأكل، بمواعيد محددة، ويبقى يوم واحد فى الأسبوع يطلق عليه (اللونج داى أى اليوم الطويل) يظل البيع والشراء خلاله طوال اليوم.
أما مايحدث هنا، فنرى محال وسط البلد تعمل طوال الليل بلا أي ضوابط، وتفتح فى اليوم الثانى عند منتصف النهار.
ومن هنا والكلام للزيات يجب تنظيم هذه المواعيد حسب أنشطة المحال، ومن يريد أن يمتد عمله لساعتين أو ثلاث بعد المواعيد المقررة عليه أن يدفع رسوما إضافية، لأنه يستفيد عن بقية المحلات، ولا أرى مبررا أن نجد هنا محال تبدأ عملها الثانية فجرا بحجة المحافظة على السياحة، فهذه ليست محلات ولكنها حانات أو «علب ليل»، يجب تقنين نشاطها بعد انتشارها بصورة كبيرة فى بعض أحياء القاهرة.
وتبقى المحال السياحية، و المطاعم ببعض أحياء القاهرة، والمدن السياحية الأخري، فيجب تقنين أوضاعها ومواعيد فتحها وغلقها بالتنسيق بين وزارة السياحة والمحليات مثل المحلات فى منطقة الحسين، وكذلك بعض محال منطقة الأهرامات، وكذلك المطاعم القائمة بها والتى تخدم روادها فعليها أن تدفع ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14% على المحال الأخري.
أما "الكافيهات" التى انتشرت تحت لافتة السياحة، فهى تمثل مشكلة كبيرة، وأرى صعوبة فى إلتزامها مالم تنشط المحليات بقوة وتطبق عليها القانون دون استثناء، خاصة بعد أن أصبحت تمثل صداعا مزمنا للعمارات السكنية التى تقع فى نطاقها، أسوة بما يحدث فى الخارج، حيث تتواجد هذه الكافيهات خارج زمام المناطق السكنية، وأنا أندهش لمن يجلس على الكافيه لمدة 3 ساعات متواصلة، ثم يذهب للعمل فى صياح اليوم التالي!!
ويتدخل الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية معقبا: مثل هذه »الكافيهات« والمدن السياحية فى البحر الأحمر وشرم الشيخ وغيرها وسوف تكون فى حسبان من يتخذ القرار بشأنها.
عشوائية التوقيت
ولكن ماذا عن آلية تنفيذ المواعيد الجديدة وأساليب الالتزام بها؟!
الاجابة تأتى على لسان أيمن عزت سكرتير مساعد محافظة الفيوم: لابد من تواجد منظومة متكاملة لانجاح هذه التجرية يشارك فيها رجال الإدارة المحلية، وشرطة المرافق والجمعيات الأهلية، حتى تتحقق المشاركة المجتمعية، ويتحول هذا النظام إلى ثقافة عامة يلتزم المواطن بها، ويعمل على ترسيخها فى الوجدان المجتمعى كل من الإعلام والثقافة والأوقاف مع فرصة فرض غرامة إجبارية على من يخترق المواعيد المحددة، وسن قوانين لو أمكن الالتزام بتنفيذها.
وتبقى فوائد الغلق المبكر للمحال فهى تساعد جهاز المحليات على استكمال المشروعات المفتوحة بالطرق، وكذلك الانتهاء من أعمال الرصف والترميم لبعض الشوارع فى عواصم المدن فى وقت أقل مما تستغرقه فى ظل العمل بمواعيد مفتوحة.
كذلك والكلام لأيمن عزت، فهى تساعد على اتمام المحال عملية النظافة بسرعة وسهولة بجمع القمامة ونقلها فى حالة خلو الشوارع من المارة بدلا من تكدسها بالزحام.
اللواء وليد عبدالحميد رئيس حى حدائق القبة يتدخل مقاطعا: ليس ذلك فقط، وإنما من فوائدها أيضا توفير الطاقة، وادخار جيد للخدمات التأمينية لمواقع أخري، وقبل هذا وذاك الحد من التلوث السمعى والبصرى فى شوارع المدن، وكذلك تلوث البيئة بشكل عام.
أما عن القوى الشرائية فلن تتأثر، فاحتياجات المواطن واحدة سواء أخذها فى وقت مبكر أو متأخر، ولكن الدولة سوف تستفيد بتوفير الموارد المهدرة مثل الطاقة، والتأمين والحراسة والنقل والوقود، وفوق ذلك كل وقت المواطن وصحته الذى يجب استثمارة فى العمل والانتاج، بدلا من عشوائية الوقت المطبقة حاليا وتكلفنا خسائر عديدة.
اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة يرى إيجابية أخرى فى التجربة المطروحة وهى فى رأيه لو تم الغلق حتى فى التاسعة مساء، فإن ذلك سوف يخفف من الضغط على مرافق الدولة من كهرباء ومواصلات عامة وخاصة، وكذلك الطرق والشوارع المكدسة بالبشر من كل اتجاه.
ويضيف قائلا: العالم كله من واقع زياراتنا المتكررة للخارج، ينظم عمل المحال التجارية والمقاهي، ويقترح أن تستمر المحال التجارية فى التاسعة مساء وكذلك المطاعم التى يجب أن تعمل بعد هذا التوقيت بنظام «الدائري» كما كانت تعمل خلال الحظر، أما الصيدليات فيجب أن تعمل واحدة فقط بكل حى بالتنسيق بين وزارة القمة والمستشفيات.
وتبقى المقاهى والكافيهات حتى الواحدة صباحا، أما أن يمتد عملها حتى الفجر ويظل روادها جالسين عليها، فهؤلاء كيف يذهبون إلى العمل صباح اليوم التالي؟ وكيف يكون عطاؤهم؟!
لذلك فنحن نرى أن تفتح المحال التجارية كل يوم حتى السادسة مساء، ماعدا الجمعة والسبت فيمتد العمل بها حتى التاسعة أسوة بما يحدث فى الخارج فى أيام العطلات. ويطرح اللواء قريطم بعدا أمنيا للتجربة بقوله: فى حالة خلو الشوارع استطيع أن أكتشف هوية من يسير فيه بسهولة الأمر الذى يساعد على تحقيق الأمن ومنع الجريمة قبل حدوثها.
صخب الكافيهات
اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق يقطع الحديث قائلا: الغلق المنظم للمحال يحقق الأمن بكفاءة، لأنه كلما نحد من الحركة ندعم الأمن، وهذه هى فلسفة تطبيق حظر التجول فى الطوارئ والإرهاب فعندما يخلو الشارع من المارة يصبح مكشوفا للشرطة، فيما عدا على سقوط العناصر الإجرامية والارهابية.
ويضيف اللواء البسيوني: المحال نوعيات مختلفة، فيرى أن الكافيهات يجب ألا تفتح حتى شروق الشمس لأسباب أمنية واقتصادية.
أمنيا لأن بعضها يحتوى على عناصر إجرامية للمتابعة والسرقات ونحن مازلنا نواجه إرهابا، وهى من أفضل الاماكن للاكتفاء والتخطيط!
واقتصاديا والكلام للبسيونى فإنها تبدو طاقة الساهرين فيها، فيذهبون إلى عملهم متأخرين وهذا يؤثر على الإنتاج بشكل عام، فضلا عن أن الكافيهات لدينا غير ملتزمة ونفرش الأرضية، وتعلوها عمارات سكنية، يشكو سكانها مر الشكوى من الصخب والضوضاء الصادر عنها.
وبشكل عام يجب ألا يفتح محل تجارى أبوابه بعد العاشرة مساء حتى تعتاد المحلات أن تفتح مبكرا، فمعظمها لايفتح أبوابه قبل 12 ظهرا على أمل السهر ليلا!
هنا يختم الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية حديثه معقبا: هذا ما سوف يراعيه قرار رئيس الوزراء الذى سيصدر خلال أيام لتنظيم عمل هذه المحال حسب نوعية نشاطها وطبيعة المحافظة التى يقع فى نطاقها.
إلى هناك تحدث الصمت بين أطراف القضية المطروحة، أما المفاجأة فإن الجميع مهيأ للتطبيق، وتطبق المراهنة على نجاح التنفيذ، فهل تفعلها الحكومة، وتقرر غلق المحلات التجارية عند التاسعة مساء؟!
والإجابة متروكة للأيام القادمة.
* نقلا عن صحيفة الأهرام