بعد تدخل التنمية المحلية

القاهرة والجيزة تبحثان عن حلول لتقنين أوضاع عمالة الكافيهات المخالفة

فيما تسببت أزمة الكافيهات في صداع برأس محافظتي القاهرة والجيزة انتقلت الأزمة إلي مائدة الحكومة ليناقش وزير التنمية المحلية عددا من الحلول والأطروحات لتقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم المخالفة لقانون البناء رقم119 لسنة2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمراني مما يتسبب في حدوث الاختناقات المرورية وإزعاج للمواطنين.
ففي محافظة الجيزة أكد اللواء علاء الهراس نائب المحافظ لشئون الاحياء أنه يتم دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع عدد من الضوابط لعمل الكافيهات والمقاهي من أهمها تحديد مبلغ لتأمين وخطاب ضمان لمنح تجديد التراخيص.
وقال لالأهرام المسائي إن تباعد المسافات بين الكافتيريات وعدم تعددها في الشارع الواحد ومنع الشيشة خارج المكان المرخص له وعدم تشغيل خارجين عن القانون في المحال من أهم الضوابط بالاضافة الي عدم السماح للمحل السكني لتحويله الي محل تجاري.
وأضاف أنه سيتم مساندة الكافيهات غير المخالفة والتي تحافظ علي البيئة وتلتزم بالعمل داخل المحل. لافتا إلي أنه يتم إزالة كل ما هو خارج المحل وكل ما هو غير مرخص دون الدخول للمحل, مؤكدا أنه سوف تستمر تلك الحملات المتعددة خلال الأيام المقبلة لمتابعة ما تم رصده من مخالفات بعد أن تزايد عدد المقاهي والمطاعم في استغلال حرم الرصيف وجزء من الشارع.
ونوه إلي أن غلق المقاهي يأتي ضمن شكاوي المواطنين ومطالب أهالي عدد كبير لما تحدثه هذه المقاهي والمطاعم من إشغال للطريق العام والضوضاء وإزعاج والدخان الذي تزايد بكثافة غير عادية مما يضر بالأهالي.
وفي محافظة القاهرة علمت الأهرام المسائي أن استيفاء الكافيهات لشروط الحماية المدنية يجب أن يكون ضمن شروط تقنين الأوضاع وتفعيل عملها بالإضافة إلي عدم مخالفة التراخيص وتحويل الشقق السكانية إلي محال تجارية والابتعاد عن دفع الرسوم التي يتم فرضها علي المحلات
كما أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة علي استمرار تكثيف الحملات ومراجعة التراخيص والاشتراطات الصحية والبيئية والسياحية ومدي التزام تلك الكافيهات حرصا علي سلامة المواطنين. وأضاف أنه قد تم تشكيل لجان بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية لتوفير فرص عمل بديلة للعاملين في المقاهي والكافيهات التي تم إغلاقها لمراعاة البعد الاجتماعيحصر أعدادهم.