قرر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إعادة النظر في منح التراخيص للمقاهي والكافيهات والمطاعم، ووضع ضوابط للمطاعم المخالفة. وقال الشريف، خلال اجتماعه اليوم، بمحافظي القاهرة والجيزة والبحيرة ودمياط والإسكندرية والمنيا، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية إن الأحداث التي شهدتها بعض المقاهي غير المرخصة، والمخالفة مؤخرًا من أحداث عنف ومشاجرات، فضلا عن التعدي على حرمة الطرق العامة والتسبب في الاختناقات المرورية في بعض شوارع العاوصم والمدن الكبيرة، يستوجب إعادة النظر في منح التراخيص لهذه المقاهي والكافيهات، مؤكدًا أنه لو استدعى الأمر إلى تشريعات جديدة في هذا الإطار فسيتم تقديم مقترحات، لمجلس النواب. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع شهد عرض كل محافظ وجهات نظره حول تقنين أوضاع المطاعم المخالفة، حيث تعد بوضعها الحالي مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمراني، لافتا إلى أن مشاكل المقاهي أصبحت ظاهرة في بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، مما يتسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والأزمات للمواطنين في تلك المناطق بعد التسبب في إزعاجهم وعدم وجود أماكن لركن سياراتهم. وأشار الوزير إلى تمديد عقد هذه الاجتماع، نهاية الأسبوع الجاري، للاتفاق على وضع تصورات وصيغة واضحة ومحددة، لمجلس الوزراء، من أجل صدرور قرارات وزارية لحسم المشاكل الناتجة عن هذه المخالفات. وأوضح أن الاجتماع بحث أيضا وضع الحلول لتقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم وترخيصها بصورة رسمية خاصة بعد تحويل وحدات سكنية كثيرة حصلت علي ترخيص مباني سكنية إلي كافيهات ومطاعم دون الحصول على تصاريح وتراخيص رسمية بذلك من الجهات المعنية، كما أن هناك عدد كبير من تلك الكافيهات والمطاعم لا يتبع اشتراطات الحماية المدنية مما يتسبب في حدوث حرائق وانفجارات في بعض الأحيان في خطوط الغاز والأنابيب مما يؤثر على حياة المواطنين ويعرضها للخطر والسلامة الإنشائية للعقارات المتواجد فيها تلك المطاعم والكافيهات.
