رئيس البرلمان لوزير المالية: "نفسي في مرة تجيب قانون سهل"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشات ساخنة أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بحضور وزير المالية.
ووجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حديثه لوزير المالية قائلا: "نفسي تجيب في مرة قانون سهل"، ليرد الدكتور محمد معيط، وزير المالية عليه قائلا: "وزير المالية عمره ما هيجيب قانون سهل، لأن كلها مرتبطة بمالية الدولة الضرائب والموازنة".
ويأتي مشروع القانون تفعيلا للمادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي طرحه الدكتور حسين عيسى بالجلسة اليوم، إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب التي تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية، تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين.
ويأتي في مقدمتها قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وذكر التقرير أنه بسبب ما أسفر عنه تطبيق أحكام هذه القوانين من مشكلات في الواقع العملي، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانون بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.