لبنان تحذر السوريين من التوجه إلى سوريا قبل الانتخابات

علنت لبنان، اليوم، أن اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة يتعين ألا يعودوا إلى بلادهم اعتبارًا من الأول من يونيو، محذرة من أنهم سيفقدون وضعهم في البلاد كلاجئين.
ويأتي الإعلان قبل انتخابات الرئاسة السورية في الثالث من يونيو، وهي الانتخابات المتوقع أن يفوز فيها الرئيس السوري بشار الأسد بفترة رئاسية ثالثة.
وتنظر دمشق إلى الانتخابات على أنها وسيلة لإنهاء الصراع الدائر من ثلاث سنوات، بينما أدانتها المعارضة السورية وحلفاؤها الغربيون باعتبارها مسرحية هزلية تهدف فقط إلى إضفاء شرعية انتخابية زائفة على الأسد.
ويقول نشطاء، إن أكثر من 160 ألفًا قتلوا في الصراع السوري منذ بدئه في عام 2011 كاحتجاجات سلمية ضد الحكم الأسد ثم ما لبثت أن تحولت إلى حرب أهلية، واقتلع القتال تسعة ملايين من ديارهم، ويسعى أكثر من ستة ملايين إلى البحث عن مأوى في الأجزاء الأكثر أمنًا من البلاد كما فٌر 2.7 مليون نسمة إلى الدول المجاورة.
ويعيش أكثر من مليون منهم في لبنان، مما يجعل الدولة الأصغر كثيرًا والتي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون تعاني من التدفق الهائل للاجئين حيث يحتاج الكثير منهم إلى الإسكان والتعليم والرعاية الصحية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة في إطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يطلب الى جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الإمتناع عن الدخول إلى سوريا إعتبارا من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان".
واضاف "أن هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل".
وجاء بيان الوزارة بعد التصويت هذا الأسبوع على مدى يومين لعشرات الآلاف من السوريين في سفارتهم في بيروت، ورفع الكثير منهم صور الأسد وهتفوا بشعارات مؤيدة للحكومة.
وقال ائتلاف الرابع عشر من آذار المناوئ للأسد، إن أولئك الذين شاركوا في الانتخابات ليسوا لاجئين ودعا الحكومة اللبنانية إلى العمل على ترحيلهم إلى بلدهم، ووزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق هو عضو في حركة المستقبل وهي جزء من ائتلاف 14 آذار.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات يوم الثلاثاء، وسيتم إقامة العديد من لجان اقتراع على الجانب السوري من ثلاث نقاط عبور لبنانية، ويبدو أن قرار الحكومة يهدف إلى منع اللاجئين من التوجه إلى هناك للتصويت. وشهد لبنان امتداد العنف من الصراع السوري إليه.
ودعت "لاما فقيه"، وهي باحثة في هيومان رايتس ووتش الحكومة اللبنانية وكل الدول المجاورة إلى الحفاظ على سياسة الحدود المفتوحة أمام الأشخاص الذين يفرون من الصراع".
وقالت فقيه "إنها مسؤوليتهم في ظل القانون الدولي، أن يقيموا ما إذا كان الشخص بالفعل يفر من الاضطهاد في سوريا من عدمه".
وجاء قرار لبنان بعد ساعات من قول ثوار ونشطاء سوريون أن الثوار فجروا نفقا فيه متفجرات في مدينة حلب بشمال البلاد ليقتلوا 20 مقاتلا على الأقل من الموالين للحكومة.