أعرب لبنان عن خشيته من أن يؤدي تدفق المزيد من اللاجئين من سوريا إلى أراضيه إلى حدوث إنفجار إجتماعي وإقتصادي في بلد صغير ينقسم على ذاته حول الأزمة السورية. واستقبل لبنان إلى الآن أكثر من 200 ألف لاجيء وفي حال إستقر هؤلاء في البلاد فان الكثير من اللبنانيين يخشون من ان ينعكس ذلك سلبا على التركيبة العرقية والدينية الهشة اصلا في البلاد. وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور يوم الاثنين "ليس هناك من قدرة لإستيعاب هذا العدد الفائض. أخاف أن يؤدي هذا الأمر إلى إنفجار إجتماعي إقتصادي في لبنان لاننا بدأنا نلاحظ عمليات توتر شديدة بين المجتمع اللبناني المستضيف وبين النازحين السوريين نتيجة أن هذا النازح السوري... يقاسم اللبناني في كل شيء." أضاف ان هناك قلقا لبنانيا من ان تزايد "الأعداد بات يخلق الكثير من الضغوطات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية والديموغرافية في لبنان." وطلب لبنان حوالي 370 مليون دولار في مؤتمر المانحين الذي انعقد الاسبوع الماضي في الكويت والذي تعهدت فيه الدول المانحة بتقديم أكثر من 1.5 مليار دولار للاجئين والنازحين السوريين. وقال ابو فاعور إن "وضع اللاجئين صعب جدا. على المستوى الإنساني صعب جدا والوضع بالنسبة للبنان أيضا مقلق جدا لأن إستمرار التدفق وإستمرار الأحداث الأمنية بسوريا بات يزيد من القلق في لبنان خاصة وان في لبنان ليس هناك إجماع سياسي أو إجماع وطني حول طريقة التعاطي مع النازحين وإن كانت الحكومة قد أخذت خيارا في هذا المجال بإغاثة وحماية وتأمين كل حاجات النازحين." ورغم الخلافات بين المسؤولين السياسيين حول كيفية التعامل مع اللاجئين فان الحكومة اللبنانية أعدت خطة لإغاثة وإيواء النازحين السوريين وتعمل على تنفيذها بالتعاون وبمساعدة الجهات الدولية المانحة. وتضغط المنظمات الانسانية والرأي العام من اجل بذل مزيد من الجهد لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان. وسعت الحكومة اللبنانية رسميا إلى ان تنأى بنفسها عن الصراع المستمر في سوريا منذ 22 شهرا خوفا من تأثير الصراع على التوازن الطائفي الهش في لبنان. وبالنسبة للكثير من اللبنانيين فان اللاجئين السوريين يشكلون مبعثا للقلق في بلد ينقسم ابناؤه بين مؤيد لنظام الرئيس السوري بشار الاسد ومعارض له وأدى هذا الانقسام إلى إحتقان طائفي في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة اللبنانية النازحين عبئا ماديا لا تستطيع الالتزام به.