مصادر قضائية: نسبة المشاركة تقترب من 45%.. و«العليا»: لم نتعرض لضغوط حكومية لمد التصويت

انسحاب مندوبى المرشحين من اللجان لا يؤثر على نزاهة الانتخابات.. واعتذار أى مرشح لن يعتد به قانوناً

قالت مصادر قضائية إن نسب المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بلغت ما يقرب من 40 إلى 45% بإجمالى 24 مليوناً و259 ألف ناخب، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع.
وأضافت المصادر أن اللجنة لم تتعرض لأى ضغوط حكومية بشأن قرارها بمد التصويت ليوم ثالث، مؤكدة أن القرار جاء وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية الذى نص على إجراء الانتخابات على مدار يومين أو أكثر، وبالتالى فإن قرار المد يتفق وصحيح حكم القانون، ويحقق مصلحة العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن الفقرة 21 من نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن للجنة فى حالة الضرورة أن تقرر المواعيد التى حددتها للتصويت وإعلان النتائج بما لا يخالف القانون. وتابعت المصادر: «إن انسحاب مندوبى أى من المرشحين، لا يؤثر على سير وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن ضمانات نزاهة الانتخابات متوافرة بنص الدستور من خلال الإشراف القضائى الكامل عليها، فضلاً عن وجود مراقبين دوليين ومتابعين لمنظمات حقوقية محلية ودولية.
وأضافت المصادر أنه فى حال انسحاب أى من المرشحين، فلن يعتد به قانوناً؛ نظراً لأن باب التنازل أغلق فى 9 مايو الحالى، وأنه سيتم إعلان الأصوات التى حصل عليها كل مرشح حتى لو انسحب بعد الميعاد.
فى سياق متصل، قال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اليوم الثالث لعملية التصويت لم يشهد ما يعكر صفو العملية الانتخابية، وإن معظم اللجان فتحت فى مواعيدها فى التاسعة صباحاً. وأوضح أن إجراءات الفرز نص عليها قانون الانتخابات وتشمل قيام رئيس اللجنة الفرعية فى حضور مندوبى المرشحين ووسائل الإعلام والمتابعين والزائرين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وإفراغها من جميع محتوياتها على طاولة أمام الجميع والتأكد من خلوها تماماً، وفرد بطاقات الاقتراع على ظهرها وتقسيمها لثلاث مجموعات، مجموعة لكل مرشح ومجموعة الأصوات الباطلة، مع عد وإثبات البطاقات التى حصل عليها كل مرشح وكذلك عدد الأصوات الباطلة.
كما شملت الإجراءات إعلان رئيس اللجنة نتيجة الحصر العددى، وحق كل مندوب فى الحصول على صورة من كشف نتيجة الحصر.
وعقب الانتهاء من الفرز يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتوجه إلى اللجنة العامة لتسليم كل أوراق العملية الانتخابية بصحبة قوات الأمن لتأمينها. وتابع أن المادة 37 من قانون الانتخابات نصت على: «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية.