حزب ديفا التركي يهاجم أردوغان: قانون مواقع التواصل أداة لاعتقال معارضي النظام

دعا رئيس سياسات القانون والعدالة بحزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" مصطفى ينر أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عدم التصديق على قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يهدد حرية الصحافة والتعبير، وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان، بوصفه تهديدًا لحرية الرأي والتعبير.
وأقر البرلمان التركي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل.
وكانت لجنة العدل بالبرلمان قد أعلنت، الجمعة الماضي، المصادقة على مشروع القانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، ووضعها تحت تحكم الحكومة التركية بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين وفقا لموقع "تركيا الآن".
وأكد ينر أوغلو في تصريحاته التي نشرتها جريدة "جمهورييت"، أن القانون سيكون سببًا في اعتقال والقبض على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من المعارضين الذين ينتقدون السلطة والفساد وغياب القانون.
كان أردوغان قد تقدم بمشروع ذلك القانون للبرلمان، الثلاثاء الماضى، إذ يطالب المنصات التى يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يوميًا فى تركيا أن تؤسس مكتبًا أو تُعين ممثلًا قانونيًا عنها فى البلاد يكون مسؤولا من الناحية القانونية أمام السلطات التركية، وسيكون عليها أيضًا تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة فى تركيا، وفى حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددى لنشاط الشركات على الإنترنت.
وينص القانون أيضًا على قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضاً على مواقع التواصل، ومشاركة البيانات الشخصية لمرتكبيها مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
واشترط حزب العدالة والتنمية على الشركات حذف المنشورات المتعلقة بدعم الإرهاب والمتضمنة لخطاب الكراهية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح ما بين مليون و5 ملايين ليرة تركية.
وسيتعين على الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الخصوصية، وستكون الشركات مطالبة بتخزين بيانات المستخدم داخل تركيا.
وفي حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وعرض النطاق الترددي للمواقع لتضييق بنسبة تصل إلى 90%، ما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.
كما يمكِّن القانون المواطنين من طلب منع ارتباط أسمائهم ببعض المواقع التي تنتهك حقوقهم الشخصية، ما قد يمنع الوصول لبعض التقارير التي تتحدث عن فساد أشخاص في الحكم.
يتضمن القانون كذلك تعديلات على قانون تنظيم البث على شبكة الإنترنت، ومكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر. وتمنح التعديلات المقترحة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية سلطة إجراء فحص أو إصدار أمر بذلك في مكان الحدث، إذا اقتضت الضرورة، للتحقق من مزودي الشبكات الاجتماعية، وسيساعد الهيئة في عملها قوات إنفاذ القانون وموظفي المؤسسات العامة الأخرى.
وبحسب التعديلات المقترحة، يجب أن يقوم مزودو الشبكات الاجتماعية بنشر معلومات الاتصال الخاصة بمستخدميها على المواقع الإلكتروني بطريقة يمكن الوصول إليها مباشرة، كما سيكون بمقدور هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التركية من خلال اللجوء إلى محاكم الصلح والجزاء في البلاد تقليل عرض النطاق الترددي لحركة المرور على الإنترنت لمزود الشبكة الاجتماعية بنسبة 59 %، إذا لم يقم بتحديد ممثل له، وإخطار الهيئة عنه.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم يقم مزود الشبكة بتعيين ممثل له خلال 30 يوما رغم القرار الصادر عن محكمة الصلح والجزاء، فسيتم تخفيض النطاق الترددي لحركة مرور الإنترنت له بنسبة 95 %.
وتلزم التعديلات المقترحة مزود الشبكة الاجتماعية بالرد على الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص بخصوص المحتويات، على أن يكون هذا الرد في غضون 72 ساعة على أقصى تقدير.
وإذا لم يرد، فسيغرم ما بين 100 ألف إلى مليون ليرة، كما أن مزود تلك الشبكات سيكون ملزما بتقديم تقارير إلى الهيئة بشأن الطلبات المقدمة إليه.
ويطالب مشروع قانون أردوغان بأن تستجيب الشركات لطلبات وأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذى يعتبره المسؤولون غير قانوني، فى غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار)، إضافة إلى مطالب مثل السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط، إلى جانب اضطرار منصات التواصل الاجتماعى لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها، وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة.
ونصت مسودة القانون كذلك على أنه عند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعى إلكترونيا سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغًا رسميًا، ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب.