"العدالة والتنمية" يمرر قانونا جديدا يكبل وسائل التواصل الاجتماعى في تركيا

أعلنت لجنة العدل بالبرلمان التركى، اليوم الجمعة، بالمصادقة على مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، ووضعها تحت تحكم الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين.
وجرت المناقشات فى اللجنة حول مشروع القانون الذى لاقى معارضة شديدة له من كافة الأحزاب السياسية بالبرلمان باستثناء "العدالة والتنمية" الإخوانى الحاكم، وحليفه "الحركة القومية" المعارض، وفقا لما ذكره الموقع الإلكترونى لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تمرير القانون من خلال لجنة العدل يأتى كخطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان، وسط تزايد احتجاجات من المعارضة، والشعب التركى الذى يرفض فرض أية وصايا على حريته الشخصية.
وكان أردوغان تقدم بمشروع ذلك القانون للبرلمان، الثلاثاء الماضى، إذ يطالب المنصات التى يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يوميًا فى تركيا أن تُعين ممثلاً قانونيًا عنها فى البلاد، وسيكون عليها أيضًا تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة فى تركيا، وفى حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددى لنشاط الشركات على الإنترنت.
كما يطالب مشروع قانون أردوغان بأن تستجيب الشركات لطلبات وأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذى يعتبره المسؤولون غير قانونى، فى غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار)، إضافة إلى مطالب مثل "السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط"، إلى جانب "اضطرار منصات التواصل الاجتماعى لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها، وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة".
ونصت مسودة القانون كذلك على أنه "عند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعى إلكترونيا سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغًا رسميًا، ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب".
ويأتى إقرار مشروع القانون بالتزامن مع تعهد كان قد أطلقه الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، فى وقت سابق، بالسيطرة على مواقع التواصل بعد مزاعم عن تعرض أسرته لما وصفه بالإهانات.
وكان أردوغان شن هجومًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعى فى مطلع يوليو الجارى، ووصف هذه المنصات ب "اللا أخلاقية"، متعهدًا بتمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بل إغلاقها بالكلية، بعدما تعرضت عائلته لانتقادات واسعة على الإنترنت، تتناول ابنته إسراء وزوجها بيرات البيراق، الذى عينه أردوغان وزيرًا لخارجية تركيا.
وطالما أعرب أردوغان عن استياءه ونفوره من وسائل التواصل الاجتماعى طوال سنوات حكمه، معتبرًا أنها "سكين قاتل"، ووعد سابقًا ب"القضاء على تويتر"، إذ أنها من منصات للمعارضة التركية التى تلاحقها سلطات أردوغان بالسجن والاعتقالات.