البرلمان يأذن لوزير المالية بضمان "القابضة للمياه" للحصول على قروض

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية، بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأغلبية الثلثين.
ويأتي مشروع القانون تنفيذا لأحكام الدستور، لأن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ولذا جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة مصر في ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.
جدير بالذكر، أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يهدف إلى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.