وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال علي مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، أنه نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بما يكفل إنجاز الأهداف الاستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصرى رات الدولة انشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتقوم بتقنية وتحلية وإنتاج وتوزيع وإدارة قطاع مياه الشرب والمعالجة والتخلص الآمن للصرف الصحى وتتبع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتكون ضمن ديوان عام المرافق بالوزارة، ويتبعهاالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالمحافظات، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى (لتنفيذ المشروعات بمحافظات الأقاليم) والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القاهرى الكبرى والإسكندرية، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك. وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه. جدير بالذكر، أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يهدف الى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية. وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر حيث تضمنت هذه المادة حكماً يقضى بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الماليةالمادة الثانية: وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
