الأزهر يعترض على اختصاصات دار الإفتاء بالقانون الجديد.. والبرلمان يتدخل

شهدت اختصاصات دار الإفتاء جدل واسع داخل الجلسة العامة بالبرلمان، وذلك نتيجة اعتراض الأزهر الشريف عليها أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية.
ونصت المادة الثانية التي وافقت عليها اللجنة الدينية بالبرلمان، على: "تختص دار الإفتاء بما يلي: تقديم الاستشارات الشرعية فى شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعى، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة، وتقديم الاستشارات فى كل ما يتعلق بالمجال الأسري، وتسوية المنازعات بين الأفراد التى تُعرض عليها، وإبداء الرأى الشرعي فى القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية، واستطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى، وحساب تحديد أوقات الصلوات فى أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، و إعداد المفتين وتأهيلهم".
من جانبه أقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تعديل المادة بحيث تختص دار الافتاء بالمسائل الشرعية والأخص ما جاء ببنود المادة، مشيرًا إلى أن ذكر هذه البنود فقط يمكن أن يمنع دار الافتاء من إصدار فتاوى خارج هذه الأمور، وبالتالي يجب إلغاء هذا التقييد بلفظ "تختص بالمسائل الشرعية".
فيما طالب الدكتور محمد الضويني، أمين عام هيئة كبار العلماء وممثل الأزهر الشريف، أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة للبرلمان، استبدال كلمة استشارات بكلمة الفتاوى، وحذف الاختصاص الخاص بتسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها، باعتبار أنها اختصاص متعلق بالأزهر وتتعارض مع لجنة المصالحات التابعة للمشيخة، فضلا عن قصر الاختصاص بإبداء الرأي الشرعي فى القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية، بالقضايا الخاصة بالإعدام.
واعترض الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، خلال الجلسة العامة علي مقترحات ممثل الأزهر قائلًا: "ماذا بقي لدار الافتاء لتفعله بعد هذه الاقتراحات؟!".
واستجاب المجلس في النهاية لتعديل البند التاسع فقط من الاختصاصات والخاصة ب"إعداد المفتين وتأهيلهم"، لتصبح" تدريب المفتين وتأهيلهم".