بعد قيام ثورة يناير عام ألفين واحد عشر بدات تتعالي اصوات أعضاء هيئات التدريس والبحوث والطلاب في الجامعات ومراكز البحوث مطالبة بتغيير نظام تعيين القيادات الجامعية والبحثية ابتداء من رؤساء الجامعات والمراكز ومروراً بالعمداء وانتهاء برؤساء الأقسام والحقيقة ان الجميع اتفق علي ان النظام القديم الذي كان سائدا في تعيين تلك القيادات وقبل قيام الثورة كانت تشوبه بعض الشبهات من حيث وجود عوامل الواسطة والمحسوبية والمجاملات عند اختيار تلك القيادات وان الأكثر ولاء هو الذي كان يحظي بالمنصب. ولا شك ان عملية اختيار القيادات كانت دائماً محل انتقاد من الجميع وكانت هناك مطالب بتغيير الطريقة التي بتم علي أساسها تلك الاختيارات الا ان مع قيام الثورة بدأ البعض ينادي باتباع أسلوب الانتخاب في تعيين القيادات الجامعية والبحثية وهذه في حد ذاتها سابقة لم ولا تحدث في اي جامعة او مؤسسة بحثية في اي بلد من بلاد العالم شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ولاشك اننا نستطيع ان نطلق عليها اسم بدعة الانتخابات لانها فعلا نظام غير موجود في كل بلاد العالم. فالانتخابات اجراءطبيعي عند اختيار أعضاء البرلمان او المحليات اما رئيس الجامعة او المركز البحثي لا يجوز ان يتم تعيينه بالانتخاب ذلك ان الانتخابات ومع الأسف الشديد لها حساباتها ولها وعودها انتخابية وما نطلق عليه آلتربيطات الانتخابية والتي تأتي علي حساب القدرات والمهارات القيادية المطلوبة لمثل هذه المواقع الهامة ومع هذا صدر قرار جمهوري بتطبيق نظام الانتخابات والذي كان من نتيجته هو ما نراه الان من انهيار العملية التعليمية والفوضي العارمة التي اجتاحت الجامعات والتي تحولت لساحات اقتتال بين الطلاب. وحدث ما لم يحمد عقباه وجاءت الانتخابات بالقيادات الضعيفة التي لا تمتلك القدرة علي اتخاذ القرار والان وبعد ان خضنا هذه التجربة القاسية والتي اثبتت فشل نظام الانتخابات بات علينا اللجوء للأساليب العلمية والعالمية التي يتم اتباعها في كل جامعات العالم لاختيار رؤساء تلك الجامعات حيث تعتمد علي المسابقات والتي تعلن عنها الجامعة عند خلو منصب الرئيس فيتقدم الأساتذة والعلماء للمسابقة بسيرتهم الذاتية لتقوم لجنة من كبار علماء الجامعة بفحص تلك الملفات واختيار الأنسب للرئاسة بناء علي معايير معروفة ومحددة وبشفافية كاملة دون تدخل من وزير او اي مسئول حيث يتم الاختيار بنزاهة بعيدا تماماً عن الواسطة او اي تدخلات خارجية وهكذا تعود الجامعات ومراكز البحوث لأداء رسالتها العلمية بعيدا عن الفوضي والتخريب.