بعد فشل نظام «الانتخاب» اختيار القيادات ب «الإعلان» هل يصلح حال الجامعات ؟

أوشك المجلس الأعلى للجامعات على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لنظام جديد فى اختيار القيادات الجامعية يقوم على «الإعلان» والمسابقة فى شغل مناصب (رؤساء الجامعات - عمداء الكليات - رؤساء الأقسام) بدلًا من نظام «الانتخابات» المعمول به حاليًا فى الجامعات منذ عام 2011 والذى أثبت فشله الذريع وأفرز قيادات ضعيفة ومرتعشة الأيدى وتسبب فى إفساد الحياة الجامعية وحدوث مشاكل - لا تعد ولا تحصى - داخل الجامعات على مدى الثلاث سنوات الأخيرة.
«أكتوبر» استطلعت آراء بعض وزراء التعليم السابقين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات فى نظام «الإعلان» لاختيار القيادات الجامعية.. وهل هو فى صالح الجامعات أم إنه ضدها؟ وهل يعيد الاستقرار للجامعات المصرية؟ وما الضوابط والمعايير المطلوبة التى تحكم قبول المرشحين؟ عن هذا الموضوع يؤكد د. عمرو سلامة وزير التعليم العالى الأسبق أنه كان ضد استخدام الانتخاب فى اختيار القيادات الجامعية لما له من مساوئ وسلبيات كثيرة أثرت فى جسم المجتمع الجامعى فى السنوات الثلاث الماضية.. وأنه اقترح أن يكون اختيار القيادات الجامعية عن طريق «الإعلان» والمسابقة عام 2005 ولكن الأصوات داخل الجامعات كانت مرتفعة للمطالبة بنظام «الانتخابات» فى اختيار القيادات الجامعية!
منتصف الطريق
ويرى د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة «الأهرام» الكندية أن استخدام «الإعلان» فى اختيار القيادات الجامعية يعد نظامًا فى منتصف الطريق ما بين التعيين والانتخاب وخاصة أن نظام الانتخابات بالأسلوب التى تمت به فيه مساوئ كثيرة انعكست فى سيطرة تيار معين أو لون معين على رئاسات الجامعات.. مؤكدًا أن الأخذ بنظام «الإعلان» شىء جديد ولكن بشرط أن تكون هناك لجان على غرار لجان الترقيات ولجان اختيار المرشحين لجوائز الدولة تتولى هذا الأمر، وتتكون من الخبراء والحكماء.
ويرى د. فاروق - أن يكون الانتقاء من بين 3 مرشحين حتى نعطى المرونة للاختيار.. وأن الذى يتولى الاختيار تكون له صفات أكاديمية وليست صفات سياسية.. مشيرًا إلى أن هناك 3 مناصب قيادية فى الجامعة وهى رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم.
وأضاف: بالنسبة لرئيس الجامعة يكون بالإعلان ويكون الاختيار من قبل لجنة من الحكماء التى تمثل مجتمع الأساتذة سواء كانت مكونة من 11 أو من 15 عضوًا - هى التى تتولى الاختيار - ويقترح أن يكون التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقًا لمعايير منها أن يكون قد مضى عليه فى درجة الأستاذية 5 سنوات قبل الترشح ويفضل ممن تقلد مناصب إدارية سواء كان عميد كلية أو رئيس قسم أو نائب رئيس جامعة أو وكيل كلية، بأن يتقدم للجنة المكونة من الحكماء، على أن تقوم فى نفس الوقت اللجنة بإجراء مقابلات شخصية مع المتقدم لهذا المنصب الذى يحتاج لأستاذ جامعى من نوع خاص ويتطلب من يتقلده أن يكون لديه «بعد» اجتماعى وأيضًا رؤية لتطوير الجامعة.
ويرى د. فاروق إسماعيل أن عميد الكلية لابد أن يكون تعيينه عن طريق مجتمع الكلية بأن تتم الانتخابات داخل الكلية فى يوم واحد ويرأسها أحد نواب رئيس الجامعات وينتهى فى آخر اليوم بالإعلان عن أعلى 3 أسماء أصواتًا.. وترفع الأسماء الثلاثة إلى رئيس الجامعة فقط ودون تدخل من أمن الدولة لاختيار أحدهم.. ويفضل أن يكون المتقدم لمنصب العميد قد مضى عليه فى درجة الأستاذية مدة لا تقل عن عامين.
أما بالنسبة لوظيفة رئيس القسم كما يرى د.فاروق إسماعيل أن يستمر فى اخيياره من بين أقدم 3 أساتذة بالقسم لأن اختياره لا يحتاج أن يكون عن طريق «الاعلان» لأن رئاسة القسم منصب أكاديمى وليس منصبًا قياديًا.. مقترحًا أن يتم تغيير المسمى من رئيس مجلس القسم إلى رئيس القسم وأن يمنح اختصاصات ليكون لديه السلطة والقوة فى التعامل مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم من خلال السماح له بالمحاسبة ليكون لديه صلاحية القوة حيث إن هذه الجزئية غائبة فى تولى هذه الوظيفة!
منصب شرفى
أما د. سمير أبو على العميد الأسبق لكلية التربية جامعة الإسكندرية والذى تولى عمادة الكلية مرة بالتعيين ومرة أخرى بالانتخاب فيؤكد أنه من خلال التجربة أن النظامين التعيين والانتخاب كل له عيوبه ومميزاته وعليها الكثير من المأخذ.
فنظام الانتخاب المعمول به حاليًا يؤدى إلى التكتلات خلف المرشحين أملًا فى الحصول على مكاسب شخصية لأنه فى العادة ما يلبى المنتخب للناخبين طلباتهم بعد انتخابه مما ينتج عنه الانقسام بين الأساتذة الذين من المفترض أنهم أسرة واحدة أن تكون الكلية وحدة واحدة مما يضر بالاداء التعليمى والبحثى داخل الكلية أو الجامعة، مؤكدًا أن نظام الانتخاب يجعل المنتخب أسيرًا لسداد الفاتورة لمن انتخبه والتى غالبًا ما يصحبها تقديم التنازلات فقد يكون دفعه للفاتورة يشوبه عدم أحقية مما تسبب فى إفساد الحياة الجامعية وحدوث التمزق بين الأساتذة.
أما نظام التعيين للقيادات الجامعية فمن أهم أضراره كما يقول د. أبو على - أن أعضاء هيئة التدريس لا يعرفون على أى أساس أو أى معايير يتم التعيين. فمعايير الاختيار للمنصب فى هذا النظام عادة ما تكون غير معلومة وغير واضحة المعالم أو الأسس التى تم عليها الاختيار مما يجعل أعضاء هيئة التدريس يشعرون بالاستياء وعدم الرضا وأن المنصب جاء لشخص فرض عليهم.. وهذا شىء يرفضه المجتمع الجامعى لأنه بعيد عن العقلانية والمنطقية.. ولكن إذا أردنا الأخذ بنظام «الإعلان» فى اختيار القيادات والمناصب الجامعية كنظام يمزج بين التعيين والانتخاب فإنه يقترح أن يكون ذلك من خلال لجان محايدة من خارج الجامعة يتقدم لها الراغب فى الترشح بأوراقه دون أسماء لضمان السرية والموضوعية بأن يكون برقم سرى وأن تقدم الأبحاث أيضًا بدون اسم صاحبها أو المراجع البحثية لضمان السرية وأيضًا ضمان أن التحكيم للمتقدمين يتم بمنتهى الحيادية والموضوعية.
كما يقترح د. أبو على للخروج من هذه القضية الشائكة أن يكون منصب العميد ورئيس الجامعة منصبًا شرفيًا بمعنى أنه يمثل فيه الجامعة من الناحية الأكاديمية فقط وأن يتم اختيار العميد أو رئيس الجامعة من كبار وأقدم علماء المكان ولا يحمل أى أعباء إدارية وأن يلقى بالاعباء الإدارية على أمين عام الجامعة أو أمين الكلية وأجهزتهم ليتفرغ العميد أو رئيس الجامعة لرسالته الأكاديمية.. وبشرط ألا تزيد فترة تعيينهم على عامين وأن يكون اختيارهم من أصحاب المدارس العلمية ويراعى فى اخيتارهم أن تكون لهم علاقات مع المجتمع المدنى من رجال الأعمال والصناعة والثقافية والإعلام ورجال الدولة حتى يستطيع أن يقدم الخدمات اللازمة لمؤسسة علمية من خلال الحصول على الدعم المادى والترويج لأنشطة الجامعة فى المجتمع.
ويضيف أنه يقترح أيضًا بأن يكون هناك مجلس أمناء لإدارة الكلية أو الجامعة مهمته التخطيط لمستقبل الكلية أو الجامعة وتحديد الاتجاهات العامة للجامعة ولأنشطتها.
مشيرًا إلى أن رئيس جامعة ميتشجان الأمريكية هو رجل من كبار العسكريين وليس أستاذًا جامعًا وتم اختياره لإدارة الجامعة لما له من علاقات واتصالات قوية بالمجتمع المدنى من رجال أعمال وصناعه وسياسة وسياحة وغيرها التى تساعده أن يجلب الكثير من المشاريع والهبات للجامعة لاستخدامها فى الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية. وبالتالى فإن إنشاء مجلس أمناء للجامعة أو الكلية يساعد العميد ورئيس الجامعة من الناحية الإدارية من توزيع للميزانيات واعتماد الأنشطة وغيرها ومساعدته على التفرغ للعملية الأكاديمية.قائلًا: كفانا من إقحام رئيس الجامعة فى التوقيع على كل شىء وحتى إذا أراد عضو هيئة التدريس دخول «الحمام».. مؤكدًا أن هذا الأسلوب يجنب الجامعات مساوئ الانتخاب والتعيين ويؤدى إلى تقدم المؤسسات الجامعية.
التربيطات والوعود
ومن جانبها تؤكد د. محبات أبو عميرة العميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس أنها كانت من أوائل من طالب بالأخذ بنظام «الانتخابات» فى اختيار القيادات الجامعية إلا أنها تطالب بإلغائه بعد أن أثبتت التجربة فشلها وأحدثت انشقاقًا فى الجسم الجامعى وأحدثت نوعًا من التربيطات والوعود الانتخابية التى أدت إلى تعيين البعض من الصفوف الثانية والثالثة.
كما أدى إلى مجىء عدد كبير من القيادات الإخوانية عمداء كليات ورؤساء الجامعات نتيجة للتربيطات!
وتضيف د. محبات أن الأخطر فى العملية الانتخابية أن بعض الاساتذة استخدام الطلبة فى عمل الدعاية لهم مما أدى إلى تدخل الطلبة فى العملية الانتخابية حيث كانت تحدث نوع من الاجتماعات والتربيطات داخل المساجد لهذه الانتخابات كما أن مساوئ الانتخابات أيضًا أن المجتمع الانتخابى الذى يأتى برئيس الجامعة والمكون من 3 أساتذة لا يعبرون عن آراء الأساتذة الآخرين فى اختيارهم لرئيس الجامعة فضلًا عن حدوث الفتن والانقسامات داخل الحرم الجامعى والسماح للمعيدين والمدرسين المساعدين بانتخاب أساتذتهم مما أحدث نوع من المشاكل لأنه لا يصح أن يعطى الباحث صوته لأستاذه.
مؤكدة أن تجربة الانتخابات أثبتت فشلها الذريع وبالتالى فإنها ترى أن نظام «الإعلان» هو الأفضل لاختيار القيادات الجامعية ولكن بشرط أن يكون وفقًا لمعايير.. المعيار الأول أن من يترشح لمنصب العميد أن يكون قد مضى عليه فى درجة الأستاذية ما لا يقل عن 5 سنوات وألا يقل عمره عن 50 عامًا ولا يتجاوز 57 عامًا حتى يحصل على مدة العمادة كاملة وهى 3 سنوات بدلًا من خروجه للمعاش قبل أن يتم فترته ليستطيع أن ينفذ خطته.. أما بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة أن يكون قد مضى عليه 5 سنوات فى درجة الأستاذية وألا يقل عمره عن 52 عامًا ولا يزيد على 56 عامًا.
والمعيار الثانى أن يشترط للمتقدمين للمنصبين أن يكون متواجدًا فى مصر قبل الترشح بمدة لا تقل عن 3 سنوات للعميد و4 سنوات لرئيس الجامعة منعًا لمقولة من الإعارة إلى الإدارة.
والمعيار الثالث يفضل من تولى منصبًا قياديًا أو إداريًا أو من عمل فى سلك الإدارة بالجامعة مدة لا تقل عن 3 سنوات كما يفضل من حصل على دورات تدريبية فى القيادة بالجامعة أو فى قانون تنظيم الجامعات أو فى الشئون المالية.
والمعيار الرابع ألا يكون المتقدم للمنصب محالًا للتحقيق أو مجلس تأديب أو وقع عليه أى جزاءات.
وتطالب د. محبات بأن يصاحب هذه المعايير تشكيل لجنة محايدة على أعلى مستوى يكون أعضاؤها من خارج الجامعة لاختيار وفحص أوراق المتقدمين على أن يمثل بها عضو قانونى من داخل الجامعة وعضو عن القطاع الطبى وآخر عن القطاع الهندسى وعضو آخر عن قطاع العلوم الإنسانية.. وأن يكون أعضاء هذه اللجنة من أقدم الاساتذة الذين مر عليهم 10 سنوات فى وظيفة أستاذ وممن لديه الخبرة فى فرز المتقدمين أو يكون حاصلًا على جوائز أو له بحوث منشورة دوليًا. ويفضل أن يكون أعضاء هذه اللجنة من شيوخ الأساتذة.
وتقترح د. محبات بأن تخصص درجات لكل متقدم للمناصب الجامعية ويتم تجميع هذه الدرجات وترتيبها تنازليًا وتحديد أعلى الدرجات ل 3 مرشحين لتقديمها لمتخذ القرار.
مطالبة بضرورة إلزام كل مرشح بتقديم خطة برؤيته فى تطوير المؤسسة التعليمية ويحصل بها على درجات، على أن تختم المسابقة بمقابلة شخصية.
أما رئيس القسم فلا يحتاج اختياره عن طريق الإعلان كما تقول د. محبات وأن يتم اختياره من بين أقدم 3 أساتذة بحيث يتقدم الاساتذة الثلاثة الأقدم بالقسم بأوراقهم إلى اللجنة للمفاضلة بينهم من خلال مقترح كل منهم لتطوير القسم لأن رئاسة القسم منصب أكاديمى وليس منصبًا قياديًا.
رد الجميل
وفى نفس السياق يؤكد د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أن الأخذ بالانتخاب فى اختيار القيادات الجامعية فكرة جيدة وديمقراطية ولكنها أثبتت فشلها فى الجامعات المصرية لأن الذين يعطون أصواتهم للمرشحين فى أى منصب جامعى دائمًا ما ينتظرون منه «رد الجميل» وتقديم التنازلات لهم وأحيانًا ما يتخذ المنتخب قرارات ليست فى الصالح العام إرضاء للناخبين لإعادة انتخابه مرة أخرى.. وأيضًا هو نفسه المنتخب يقف موقفًا عدائيًا من الذين لم ينتخبوه أو يعطوه صوته.
كما يعاب على الانتخاب أن الكثيرين من الأساتذة الذين يحترمون أنفسهم من أصحاب الكفاءات يرفضون التقدم للمناصب القيادية لأنهم يدركون قيمتهم العملية ولا يرضوا أن يقيمهم من هو فى مستواهم وأحيانًا من هو أقل منهم فى المستوى العلمى!
ويضيف د. حامد أنه يقدم اقتراحًا لحل هذه القضية الشائكة نابعًا من التجربة الجامعية نفسها والنظام الجامعى المعمول به وتتخلص فى الآتى: أن يتم اختيار عمداء الكليات من بين أقدم الوكلاء بالكلية وكذلك نواب رئيس الجامعة الثلاثة، من أقدم العمداء وأن يتم اختيار رؤساء الجامعات من بين نواب رئيس الجامعة الثلاثة.. مؤكدًا أنه بهذا الشكل نحفظ للأقدمية مكانها لأنها ليست أقدمية إدارية إنما أقدمية علمية فى المقام الأول وبذلك نضمن أن الذى يصل إلى أعلى المناصب بالجامعة يكون قد مر بمختلف المناصب الأكاديمية بالجامعة.
وموضحًا أن نظام الجامعة نظام محكم وأن اللعب فيه يؤدى إلى الفوضى وعدم الانضباط.
ويرى د. حامد أن النظام المقترح لاختيار القيادات الجامعية «بالإعلان» فإنه سيؤدى إلى أن يتقدم له الطامعون فقط لأن الكثير من الأساتذة الذين يحترمون أنفسهم يربأون بأنفسهم عن تقديم أنفسهم للمنصب مؤكدًا أن نظام «الإعلان» لن يفرز القيادات الأكفأ للجامعة وأن مراعاة الاقدمية شيئ مهم عند اختيار القيادات الجامعية حتى لا تفسد الجامعة لأن إدخال نظم جديدة لا تراعى الأقدمية فهذا خطر يهدد الجامعات ويؤدى إلى إفساد الحياة داخلها.
ومن جانبه يرى د. حسن شحاتة المدير الأسبق لتطوير التعليم الجامعى بجامعة عين شمس أن الأخذ بنظام «الإعلان» فى اختيار القيادات الجامعية يتطلب وضع معايير للمتقدم للترشح لهذه المناصب بأن يكون لديه خبرة سابقة فى الإدارة وأيضًا القدرة على تحقيق العدالة فى العمل. وأن يمتلك القدرة على المعرفة بالقوانين الجامعية فضلًا عن أن تكون لديه علاقات قوية مع زملائه بالجامعة والكلية من أعضاء هيئة التدريس وأن يكون باقى له فترة كاملة لممارسة منصب العميد أو رئيس الجامعة مع ضرورة وجود لجنة من الجامعة لفحص أوراق المتقدمين من أقدم أساتذة الجامعة تضم أساتذة من كليات الحقوق.
ويشير د. شحاتة إلى أن نظام « الإعلان» هو الأفضل فى اختيار القيادات الجامعية فى المرحلة المقبلة لأنه يقوم على المزج بين نظامى التعيين والانتخاب على عكس نظام الانتخاب الذى أفرز الشللية والمحسوبية وأحدث الانشقاق داخل الجامعة وأدخل المجاملات والتسهيلات لضمان الحصول على صوت الناخب وكلها أشكال سلبية على المجتمع الجامعى وتأتى على حساب المصلحة العامة.
ويضيف د. شحاتة أن من مساوئ نظام الانتخابات أيضًا أنه يجعل القيادات لا تحاسب عضو هيئة التدريس المخطئ خوفًا من ضياع الصوت عند الانتخابات ويضرب شحاتة مثالًا صارخًا لمساوئ نظام الانتخابات أنه عندما كان معمولًا بنظام الانتخابات فى اختيار عمداء الكليات جاءت وقتها إحدى المعيدات بقسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس تشكو للعميد من تجاوزات أستاذها غير الأخلاقية معاها ومساومتها عن نفسها فما كان من العميد الذى كان على أبواب انتخابات جديدة أن قال لها بالحرف الواحد: «الانتخابات باقى عليها أسبوع.. وإذا قام بمحاسبته فسوف يخسر صوته»!
ويؤكد د. شحاتة أن هذا المثال يؤكد أن الانتخابات فى نظره تساوى الفساد وأن الشكل ديمقراطى ولكن المضمون غير ديمقراطى فهى تفتح الباب للوعود مقابل الصوت والتمتع بالإعارات الخارجية والتعيينات وغيرها من الامتيازات.
ويرى شحاتة أن النموذج الأفضل لاختيار القيادات الجامعية هو الذى يقوم على المزج بين التعيين والانتخابات من خلال مواصفات محددة لمن يريد الترشح من أهمها النزاهة والأخلاق وانجازات فى خدمة المجتمع ويضاف إليها تقارير قيادات التعليم عنه وأن يكون شخصية ذات قبول ويتمتع بالشهرة العلمية ليستطيع أن يجلب الاستثمارات للجامعة.