تركيا.. محاكمة النشطاء تكشف توظيف القضاء وتخويف الشارع

شكلت الأحكام التي أصدرتها محكمة في إسطنبول، اليوم، ضد نشطاء حقوقيين ضربة جديدة لنزاهة القضاء التركي، واعتبرها محللون بمثابة رسالة تخويف للشارع التركي من الانخراط في أي عمل حقوقي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
ومنذ الانقلاب المزعوم ضد نظام الحكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، لم تتوقف السلطات عن الزج بالآلاف في السجون تحت ذرائع عدة، أبرزها الانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله كولن، الموجود حاليا في الولايات المتحدة.
وآخر فصول هذا المسلسل المستمر منذ أكثر من 4 سنوات، تمثل في إدانة محكمة تركية، اليوم، رئيس منظمة العفو الدولية السابق في تركيا تانر كيليش، بالعضوية في منظمة إرهابية، وحكمت عليه بالسجن أكثر من 6 سنوات.
وأدانت المحكمة أيضا 3 من نشطاء حقوق الإنسان، وهم جونال كورسن، وإديل إيسر، وأوزلم دالكيران، باتهامات مساعدة جماعة إرهابية، وحكمت عليهم بالسجن لعام وشهر لكل منهم.
وبرأت المحكمة، 7 نشطاء آخرين، من بينهم المواطن الألماني بيتر شتودتنر، والسويدي علي جارافي من الاتهامات.
واعتقل 10 نشطاء في مداهمة للشرطة في يوليو 2017، بينما كانوا في ورشة عمل للتدريب على الأمن الرقمي، في جزيرة بويوكادا قبالة إسطنبول، واعتقل الناشط كيليش بشكل منفصل قبلها بشهر في إزمير.
وتعليقا على الأحكام التي صدرت اليوم، قال مدير تحرير صحيفة "أحوال" التركية من لندن، غسان إبراهيم، إن "مثل هذه الأحكام تعتبر تهديدا لكل مواطن تركي يفكر في العمل بمجال حقوق الإنسان".
وأضاف إبراهيم، في تصريحات ل"سكاي نيوز عربية"، أن "تركيا أصبحت أكبر سجن للصحفيين في العالم مقارنة بأي دولة أخرى، وتقوم بجرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأشار إبراهيم، إلى أن تركيا في عهد أردوغان "تحولت إلى دولة بوليسية من الطراز الأول، مع الأخذ في الاعتبار سعي الحكومة التركية للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وبخصوص تبرئة ساحة الناشطين الألماني والسويدي قال إبراهيم، إن "تركيا تأخذ مسألة الإفراج عن بعض النشطاء الأجانب في إطار صفقات التبادل مع هذه الدول. فتركيا تحاول أن تتفاهم مع الجانب الألماني لكي يعود السياح الألمان إلى تركيا، وبالتالي لا يمكنها أن تصدر حكما بتهمة الإرهاب ضد شخص ألماني في الوقت الذي تحاول التقرب من الألمان".
وأكد إبراهيم، أن "انتقاء الأشخاص في المحاكمة يدل على عدم وجود عدالة وقضاء مستقل في تركيا"، مشيرا إلى أن هذا التصرف "يدل على رغبة في نشر الرعب لدى المواطنين الأتراك"، واصفا المحاكمة بأنها "مهزلة".
من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم على النشطاء، ووصفته بأنه "ضربة قاصمة لحقوق الإنسان والعدالة" في تركيا.
وقال أندرو جاردنر، الباحث في منظمة العفو الدولية، الذي حضر الجلسة: "اليوم، نشهد مهزلة للعدالة بمقاييس صادمة. إن حكم المحكمة يتحدى المنطق ويكشف أن هذه المحاكمة التي استمرت ثلاث سنوات محاولة مسيسة لإسكات الأصوات المستقلة".
وأضاف جاردنر: "هذه القضية اختبار فاضح لنظام العدالة التركي. ومن هذا المنطلق، من المؤسف رؤية الدور الذي لعبه ويستمر في لعبه لتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان".