أطلق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رسالة تخويف للشارع التركي من الانخراط في أي عمل حقوقي عبر أحكام أصدرتها محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، ضد نشطاء حقوقيين ما يعد ضربة جديدة لنزاهة القضاء التركي، وفق محللون. بزرائع مختلفة أبرزها الانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله جولن، رجل الدين التركى المقيم بأمريكا لم تتوقف السلطات عن الزج بالآلاف في السجون وذلك منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد نظام أردوغان عام 2016.
محكمة تركية، أصدرت حكما اليوم الجمعة، ضد رئيس منظمة العفو الدولية السابق في تركيا تانر كيليش، بزعم عضويته في منظمة إرهابية، لتقضى عليه بالسجن أكثر من ست سنوات. كما قضت المحكمة أيضا على ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان، وهم جونال كورسن، وإديل إيسر، وأوزلم دالكيران، باتهامات مساعدة جماعة إرهابية، لتحكم عليهم بالسجن لعام وشهر لكل منهم.
وبرأت المحكمة سبعة نشطاء آخرين، من بينهم المواطن الألماني بيتر شتودتنر، والسويدي علي جارافي من الاتهامات.
وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت 10 نشطاء في مداهمة للشرطة في يوليو 2017، بينما كانوا في ورشة عمل للتدريب على الأمن الرقمي، في جزيرة بويوكادا قبالة إسطنبول كما اعتقل الناشط كيليش بشكل منفصل قبلها بشهر في إزمير.
مدير تحرير صحيفة "أحوال" التركية من لندن، غسان إبراهيم، قال إن "مثل هذه الأحكام تعتبر تهديدا لكل مواطن تركي يفكر في العمل بمجال حقوق الإنسان".
وأضاف إبراهيم أن "تركيا أصبحت أكبر سجن للصحفيين في العالم مقارنة بأي دولة أخرى، وتقوم بجرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان" وفق في "سكاي نيوز عربية".
وأشار إلى أن تركيا في عهد الرئيس أردوغان "تحولت إلى دولة بوليسية من الطراز الأول، مع الأخذ في الاعتبار سعي الحكومة التركية للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وبشأن تبرئة ساحة الناشطين الألماني والسويدي قال إبراهيم إن "تركيا تأخذ مسألة الإفراج عن بعض النشطاء الأجانب في إطار صفقات التبادل مع هذه الدول. فتركيا تحاول أن تتفاهم مع الجانب الألماني لكي يعود السياح الألمان إلى تركيا، وبالتالي لا يمكنها أن تصدر حكما بتهمة الإرهاب ضد شخص ألماني في الوقت الذي تحاول التقرب من الألمان".
وأكد أن "انتقاء الأشخاص في المحاكمة يدل على عدم وجود عدالة وقضاء مستقل في تركيا"، مشيرا إلى أن هذا التصرف "يدل على رغبة في نشر الرعب لدى المواطنين الأتراك"، واصفا المحاكمة بأنها "مهزلة". فيما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم على النشطاء، ووصفته بأنه "ضربة قاصمة لحقوق الإنسان والعدالة" في تركيا.
وقال أندرو جاردنر، الباحث في منظمة العفو الدولية، الذي حضر الجلسة: "اليوم، نشهد مهزلة للعدالة بمقاييس صادمة. إن حكم المحكمة يتحدى المنطق ويكشف أن هذه المحاكمة التي استمرت ثلاث سنوات محاولة مسيسة لإسكات الأصوات المستقلة".
وأضاف: "هذه القضية اختبار فاضح لنظام العدالة التركي. ومن هذا المنطلق، من المؤسف رؤية الدور الذي لعبه ويستمر في لعبه لتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان".
