الحكم في استئناف الضباط المتهمين بقتل 37 شخصا في "أبوزعبل".. 7 يونيو المقبل

حددت محكمة جنح مستأنف الخانكة 7 يونيو المقبل، للنطق بالحكم، في الطعن بالاستئناف المقدم من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بالحبس لمدة 10 سنوات، وطعن 3 ضباط آخرين على حبسهم لمدة عام مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيًا عليهم، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، قائلين: "إن المسؤولية في وقوع الحادث، لا تقع على عاتقهم، وإنما هي مسؤولية قطاع مصلحة السجون، باعتبار أنها هي المنوط بها إخراج المساجين، وأن الحرم الداخلي للسجن هو مسؤوليتها".
واعتبر الدفاع أن المتهمين قدموا للمحاكمة ليكونوا بمثابة "كبش فداء"، وأنه تم التضحية بهم لإرضاء المنظمات الحقوقية والدولية، مؤكدًا أنه يسلم بصحة وقائع القتل غير، أنه لا يصح أن يتم إلقاء الاتهام على صغار الضباط وتحميلهم تبعات الحادث بدون دليل أو سند.
وقال الدفاع إن مساعدي مديري الأمن هم المسئولون عن ذلك الحادث، بعدم توفيرهم سيارات ترحيلات كافية يوزع المتهمون عليها وفقًا للعدد الصحيح والمقبول.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليه،م الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين، وخبير وزارة العدل، الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.