7 يونيو.. الحكم في استئناف 4 ضباط في قضية "أبو زعبل"

حددت محكمة جنح مستأنف الخانكة جلسة 7 يونيو المقبل، للنطق بالحكم، في الطعن بالاستئناف 4 ضباط على حكم حبسهم في قضية وفاة 37 شخصا في "أبو زعبل".
وقدم الاستئناف المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بالحبس لمدة 10 سنوات، وكذا طعن 3 ضباط آخرين على حبسهم لمدة عام مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
انتهت المحكمة، السبت 24 مايو، من الاستماع إلى المرافعات في القضية، حيث طالب دفاع المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وقال دفاع المتهمين إن المسئولية في وقوع الحادث، لا تقع على عاتقهم، وإنما هي مسئولية قطاع مصلحة السجون، باعتبار أنها هي المنوط بها إخراج المساجين، وأن الحرم الداخلي للسجن هو مسئوليتها.
وطلب الدفاع إلى المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم الكتب الدورية التي توضح تحركات سيارات ترحيلات السجناء، وتسليم الأسلحة، لبيان المسئولية الحقيقية عن الحادث، وذلك للتأكيد على عدم مسئولية المتهمين.
وأضاف الدفاع أن المجني عليهم المصابين الذين أدلوا بشهادتهم أمام النيابة والمحكمة، أقروا بعدم رؤيتهم لشخص من أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل سيارة الترحيلات، وأن النيابة نفسها لم تستعلم عن هوية مطلق الغاز لإحضاره.
وأشار الدفاع إلى أن نائب المأمور المتهم، حينما قال في أقواله بتدخل القوات لإطلاق الغاز المسيل للدموع، كان يقصد تدخل قوات السجون وليس قوات قسم شرطة مصر الجديدة المتواجدين معه.
واعتبر الدفاع أن المتهمين قدموا للمحاكمة ليكونوا بمثابة "كبش فداء" وأنه تم التضحية بهم لإرضاء المنظمات الحقوقية والدولية.. على حد قوله.. مؤكدا أنه يسلم بصحة وقائع القتل غير أنه لا يصح أن يتم إلقاء الاتهام على صغار الضباط وتحميلهم تبعات الحادث بدون دليل أو سند.
وقال الدفاع إن مساعدي مديري الأمن هم المسئولون عن ذلك الحادث، بعدم توفيرهم سيارات ترحيلات كافية يوزع المتهمون عليها وفقا للعدد الصحيح والمقبول.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
حددت محكمة جنح مستأنف الخانكة جلسة 7 يونيو المقبل، للنطق بالحكم، في الطعن بالاستئناف 4 ضباط على حكم حبسهم في قضية وفاة 37 شخصا في "أبو زعبل".
وقدم الاستئناف المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بالحبس لمدة 10 سنوات، وكذا طعن 3 ضباط آخرين على حبسهم لمدة عام مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
انتهت المحكمة، السبت 24 مايو، من الاستماع إلى المرافعات في القضية، حيث طالب دفاع المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وقال دفاع المتهمين إن المسئولية في وقوع الحادث، لا تقع على عاتقهم، وإنما هي مسئولية قطاع مصلحة السجون، باعتبار أنها هي المنوط بها إخراج المساجين، وأن الحرم الداخلي للسجن هو مسئوليتها.
وطلب الدفاع إلى المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم الكتب الدورية التي توضح تحركات سيارات ترحيلات السجناء، وتسليم الأسلحة، لبيان المسئولية الحقيقية عن الحادث، وذلك للتأكيد على عدم مسئولية المتهمين.
وأضاف الدفاع أن المجني عليهم المصابين الذين أدلوا بشهادتهم أمام النيابة والمحكمة، أقروا بعدم رؤيتهم لشخص من أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل سيارة الترحيلات، وأن النيابة نفسها لم تستعلم عن هوية مطلق الغاز لإحضاره.
وأشار الدفاع إلى أن نائب المأمور المتهم، حينما قال في أقواله بتدخل القوات لإطلاق الغاز المسيل للدموع، كان يقصد تدخل قوات السجون وليس قوات قسم شرطة مصر الجديدة المتواجدين معه.
واعتبر الدفاع أن المتهمين قدموا للمحاكمة ليكونوا بمثابة "كبش فداء" وأنه تم التضحية بهم لإرضاء المنظمات الحقوقية والدولية.. على حد قوله.. مؤكدا أنه يسلم بصحة وقائع القتل غير أنه لا يصح أن يتم إلقاء الاتهام على صغار الضباط وتحميلهم تبعات الحادث بدون دليل أو سند.
وقال الدفاع إن مساعدي مديري الأمن هم المسئولون عن ذلك الحادث، بعدم توفيرهم سيارات ترحيلات كافية يوزع المتهمون عليها وفقا للعدد الصحيح والمقبول.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.