قضت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس, حكمها, بمعاقبة المتهم الأول عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل وبمعاقبة 3 ضباط آخرين بالقسم بالسجن سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل. اعتلت المحكمة المنصة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وقام رئيس المحكمة بتلاوة الآيات الأولى من سورة الرحمن ثم تلا بسم الله الرحمن الرحيم وأصدر حكمه سالف البيان. وفور النطق بالحكم هلل مجموعة من الضباط وأخذوا يهتفون يحيا العدل ويصفقون داخل قاعة المحكمة ويصعدون على المناضد. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمرًا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحاكمة العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات التي كانت في طريقها من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.