23 إبريل.. أولى جلسات استئناف نائب مأمور قسم مصر الجديدة على سجنه 10 سنوات فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل

حددت محكمة جنح مستأنف الخانكة جلسة 23 إبريل لنظر أولى جلسات استئناف نائب مأمور قسم مصر الجديدة على حكم سجنه 10 سنوات في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
كانت قد قضت محكمة جنح الخانكة، برئاسة القاضي محمد عبد الله عباس، ، في جلستها المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، بسجن نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة 10 سنوات، وحبس 3 ضباط آخرين بالقسم، سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مواطنا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وقالت تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.