انتقد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عبيد الله محمد عبيد الله، تدخل بعض المسؤولين السياسيين الداخليين في السياسات الخارجية للبلاد، بما يلقى ظلالًا قوية على ملفات دبلوماسية بالغة الحساسية. وقال: "إن العديد من ملفات القضايا الداخلية والتصريحات التي تصدر من مسؤولين بالحكومة تكلف وزارة الخارجية ثمنًا باهظًا، وأن التضارب في الرؤى يتسبب في أضرار بالغة بعلاقات السودان الخارجية، خاصة مع دول الجوار والدول الصديقة". وأوضح عبيد الله، في تصريح صحفي أمس، أن تقاطع بعض ملفات العمل الخارجي مع بعض الجهات الداخلية تتطلب إحكام التنسيق والترتيب منعا لتأثر العلاقات الخارجية، بسبب سوء إدارة الشأن الداخلي، موضحًا أن هناك تحركات تجريها الوزارة حاليا بمغادرة دبلوماسيين إلى الخارج أو استدعاء سفراء معتمدين ولقاء ممثلي المنظمات الدولية لتوضيح موقف السودان حول الملفات الراهنة للقضايا الداخلية بصورة موضوعية خاصة المتعلقة باعتقال الصادق المهدي، رئيس حزب "الأمة القومي" المعارض، وقضية الطبيبة التي أدينت بالردة عن الإسلام. وفي سياق متصل أعلنت الأحزاب السياسة التي قررت المشاركة في الحوار الوطني بالسودان اعتزامها الترتيب لاجتماع مع رئيس الجمهورية، عمر البشير، في محاولة للتوسط لإطلاق سراح "المهدي"، بينما طالبت هيئة الدفاع عنه إطلاق سراحه على الفور بالنظر إلى اكتمال التحقيقات معه. وقالت مريم الصادق المهدي، القيادية في حزب "الأمة" في بيان أمس: "إن قيادة الحزب اجتمعت بقيادات القوى السياسية المعارضة التي قبلت بالمشاركة في الحوار، وأفادت برفضهم جميعًا لاعتقال المهدي واستمرار حبسه". تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي حذر من تداعيات اعتقال "المهدي" على الحوار الوطني، كما واجهت الحكومة السودانية خلال الأيام الماضية حملة انتقادات واسعة من سفارات أوروبية وواشنطن، بسبب حكم "إعدام وجلد" صدر بحق سودانية لارتدادها عن الإسلام واعتناق المسيحية.