أمام لجنة الشورى: عمال النقل العام يطلبون حافز 300%

أكد الدكتور رشاد المتيني، وزير النقل، حرص الوزارة على اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي تؤدي إلى حل المشكلات الخاصة بميناء دمياط، واستكمال خطط تطوير الميناء وتعميق المجرى الملاحي الخاص به وتدعيم الأرصفة، حتى يمكن استقبال السفن كبيرة الحجم، مشيرا إلى وجود تصور واضح وشامل لتطوير المواني المصرية.
وأشار الوزير، خلال لقائه بأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، برئاسة محمد صادق، إلى أنه سيتم تطهير الممر الملاحي لميناء دمياط بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، ورصيف الحاويات بتكاليف تصل إلى 800 مليون جنيه، حتى نبعث برسالة اطمئنان للخطوط الملاحية المتعاقدة مع الشركة.
وقال الوزير أن المباحثات مع الجانب الصيني والوفد الأمريكي، التي جرت خلال الأسابيع الستة الماضية، أسفرت عن وعود باستثمارات تصل إلى 200 مليار دولار، بشرط التوصل إلى حلول جذرية لمشاكل المستثمرين.
وأكد أنه سيتم الإعلان قريبا عن الحلول التي ستؤدي إلى نزع الخلافات بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط للحاويات وشركة ديبكو، المنوط بها تعميق وتدعيم ميناء دمياط، موضحا أن عدم تحديد الأدوار والبنود بدقة من البداية كان سببا أساسيا لتلك النزاعات والخلافات.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية عنصر الوقت لإنهاء مشكلات الميناء، والتي تسببت في انخفاض كفاءته وانخفاض معدل التشغيل، موضحين أن تطوير الميناء سيؤدي إلى تحقيق 500 مليون جنيه كأرباح سنوية.
ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة مشاكل العاملين بهيئة النقل العام، بحضور اللواء هشام عطية، نائب رئيس هيئة النقل العام، وتم الاستماع خلال اللجنة إلى ممثلي العمال من النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة، وطالب العمال، في بيان لهم، بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل، واعتبروه مطلبا أساسيا، ونظرا لوجود مديونية كبيرة على الهيئة لبنك الاستثمار.
وطالبوا أيضا بإقالة مجلس إدارة الهيئة الممثل للمحافظة من جهات خارجية ومحافظات القاهرة الكبرى، وكذلك إقالة كل العناصر الموجودة بالهيئة من جهات الجيش والمستشارين لخفض مرتباتهم، حيث يوجد بقطاعات الهيئة كوادر لديها القدرة على القيام بدورهم، ومن المطالبات أيضا صرف الحقوق المهدرة للعاملين بالهيئة، أسوة بزملائهم في قطاع النقل، مثل السكة الحديد وهيئة الأنفاق.
ودعا ممثلو النقابة العامة إلى صرف حافز تحسين مستوى المعيشة بنسبة 300% من راتبهم الأساسي، أسوة بما تم في قطاعات بالدولة وهيئة النظافة، نظرا للغلاء وارتفاع الأسعار بطريقة كبيرة، وأكدوا عدم التنازل عن هذا المطلب.