تأجيل دعوى التحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال الإخوان إلى جلسة 30 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة ضد وزير التضامن الاجتماعي والنائب العام، ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، إلى جلسة 30 أغسطس المقبل، للرد والتعقيب على ما قدم من مستندات.
تطالب الدعوى، التي رفعها المحامي سمير صبري، بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على 5 مليارات جنيه من الأموال، التي تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول، وأملاك الجماعة.
وقال صبرى، في دعواه الذي حمل رقم 3110 لسنة 67 قضائية: "لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كل منشات الدولة سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس"، ومضى قائلًا "إن تلك التلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التي تسبب فيها أنصار الجماعة، وهذا من أبسط القواعد القانونية حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية"، بحسب الدعوى.
وأوضحت أن قيمة تلك الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن 5 مليارات جنيه على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام، وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.