قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس لجنة الانتخابات، بندب رئيس هيئة المفوضين وتعينه أمينًا عامًا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتشكيل الأمانة العامة لمخالفته للدستور إلى جلسة 3 يونيو المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 42059 كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما.