ماذا يعني لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة؟

أعلنت مصر، مساء اليوم، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان"، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
في هذا السياق، قال الدكتور مساعد عبدالعاطي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، ل"الوطن"، إن "ذهاب مصر لمجلس الأمن من خلال التقدم بشكوى رسمية ضد إثيوبيا، وفقا للإجراءات الشكلية المتبعة أمام مجلس الأمن، والشكوى، تبنى على الأسانيد القانونية المعنية بسلطات مجلس الأمن الدولي، في حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال الإجراءات والتدابير التي منحها له ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف "عبدالعاطي": "الخطوة تعني أن مصر تضع جلس الأمن أمام مسئولياته القانونية والسياسية باعتباره المسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن مصر تحذر من التصرفات الفردية للجانب الإثيوبي من خلاله إعلان ملء السد في يوليو الكامل نسفا لمسودات اتفاقية واشنطن وإعلان المبادئي، ومن شأنه تصعيد حدة التوتر والصراع في شرق أفريقيا وتعمد الجانب الإثيوبي التصعيد رغم انتهاكه الصارخ لقواعد القانون الدولي".
وتابع: "بالتالي مصر تطلب إنصاف مجلس الأمن لإعلاء الشرعية واحترام قواعد القانون الدولي، بما يعني أن مصر تتبع خطوات منهجية في التعامل مع التصرفات الإثيوبية".
وقال "عبدالعاطي": "مجلس الأمن يملك السودان وإثيوبيا ومصر لبحث النزاع، ويلتزم بما توصل إليه المتنازعون من إجراءات سابقة وما انتهى إليه الأطراف هنا هي وثيقة واشنطن وباتالي يجري البناء على هذه النقطة، ويملك المجلس توصية إثيوبيا بعدم الملء هذا العام والعودة إلى المفاوضات".
وتابع: "كما يملك وفقا للفصل السابع، إصدار قرار ملزم إذا استطاع مصر إقناع المجلس بأن التصرفات الإثيوبية تمثل تهديد حال لحالة السلم والأمن الدوليين".