«شفيقان» و«قضاء» واحد: فى قانون العزل.. «أحترم أحكامه» .. وفى أرض الطيارين «هو فيه كده؟»

دائماً هى العليا، احترامها واجب، والرضوخ لها فرض، ومن يندد بها يصبح خارجا على القانون، هكذا كان رأى الفريق أحمد شفيق فى الأحكام القضائية، إلا أنه بمجرد أن انقلبت الآية وصار فى مكان المدافع باتت الأحكام القضائية فى رأيه استمرارا لمحاولات التشويه، والانصياع لها عبثيا.
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».. بهذه الآيات بدأ شفيق حديثه أمام جمع فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية قانون العزل، وهو الحكم الذى قال عنه فى ذلك الحين إنه تاريخى، وحين خرجت مظاهرات تندد بالحكم الصادر ضد المخلوع جاء رده «علينا احترام القضاء».
إلا أنه بمجرد أن أعلن قاضى التحقيقات فى قضية أرض الطيارين، بإحالة شفيق وعلاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات بتهم التربح والاستيلاء على المال العام، وأمر القاضى بضبط وإحضار «شفيق» وحبسه على ذمة المحاكمة، صار القضاء ملتويا، وطرح كلمته أرضا، وأكد أن أمر استدعائه استمرار لمسلسل الإساءة وتشويه صورته بطريقة ملتوية، وأكمل «شفيق»: القضية من البداية غير منطقية ولا يمكن أن نرى إجراءات قضائية بهذا الشكل فى العالم، وسأتابع المحاكمة من مقر إقامتى بدبى.
يحيى قدرى محامى الفريق يرى أن احترام موكله للقضاء لم يزل قائما، ويؤكد أن موقفه فى القضية غير مقلق، مضيفا أن هناك تضخيما للأمر من قبل البعض أصحاب المصلحة فى ذلك، فيما يرى الدكتور جمال عبدالجواد أستاذ السياسة بالجامعة الأمريكية أن رد فعل «شفيق» هو جزء من حالة المواقف المتناقضة لدى كل الشخصيات العامة فى مصر الذين يلجأون للقضاء لإنصافهم ويدعون احترامه وبمجرد أن يُنظر فى شأنهم يكونون أول الطاعنين فى أحكامه، ويوضح «عبدالجواد» أن المشكلة الرئيسية تكمن فى الصورة الذهنية المرتبطة بالقضاء فى مصر بعد وجود شبهات بتسييسه خاصة بعد قضية التمويل الأجنبى، قبل أن يؤكد أن الخاسر الأوحد فى مثل هذه القضايا هو القضاء، الذى تقل ثقتنا فيه يوميا.