الطعن على إحالة عمال بتروجيت للعسكرية

أقامت مؤسسة الهلالي للحريات ومركز هشام مبارك للقانون اليوم الخميس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وآخرين، طعنًا على إحالة خمسة من عمال بتروجيت للمحاكمة العسكرية . جاء في عريضة الدعوى التى حملت رقم 43230 لسنة 65 قضائية أن "قرار إحالة الطاعنين إلى المحاكمة العسكرية هو قرار مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، كما أن قرار الإحالة للطاعنين محاولة لاختلاق اختصاص للقضاء العسكرى، وهو ما يعد مخالفة دستورية وقانونية عن طريق التوسع فى تطبيق المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، فضلاً عن أنه يمثل انتقاصا لحق دستوري وقانوني للطاعنين.
يذكر أن الطاعنين وهم من العاملين بشركة بتروجيت والذين قاموا مع العشرات من زملائهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة التى يعملون فيها احتجاجاً منهم على أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطور الأمر بالنسبة للطاعنين إلى إحالتهم للمحاكمة العسكرية بموجب نص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسمى بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وذلك فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح شرق القاهرة العسكرية والتي صدر فيها الحكم ضد الطاعنين بسنة مع إيقاف التنفيذ.