دعوى لوقف إحالة عمال بتروجيت ل"العسكرية"

اقامت مؤسسة الهلالي للحريات ومركز هشام مبارك للقانون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وآخرين، طعنا على إحالة خمسة من عمال بتروجيت للمحاكمة العسكرية.
جاء بعريضة الدعوي التى حملت رقم 43230 لسنة 65 قضائية أن" قرار إحالة الطاعنين الى المحاكمة العسكرية هو قرار مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ، ويعد قرار الإحالة للطاعنين محاولة لإختلاق اختصاص للقضاء العسكرى يعتبر مخالفا دستوريا عن طريق التوسع فى تطبيق المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، فضلاً عن أنه يمثل انتقاصا لحق دستورى وقانونى للطاعنين ينبسط فى مثولهم أمام قاضيه الطبيعى وذلك بفرض ارتكاب الطاعنين لجرم والفرض خلاف الواقع".
يذكر أن الطاعنين هم من العاملين بشركة بتروجيت والذين قاموا مع العشرات من زملائهم بتنظيم وقفات احتجاجية امام مقر الشركة التى يعملون فيها احتجاجاً منهم على أوضاعهم الوظيفية والمالية ، وقد تطور الأمر بالنسبة للطاعنين الى إحالتهم للمحاكمة العسكرية بموجب نص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمسمى بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وذلك فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح شرق القاهرة العسكرية والتى صدر فيها الحكم ضد الطاعنين بسنة مع إيقاف التنفيذ.