برلمانيون: لا بد من إجبار المستشفيات الخاصة على علاج مصابي كورونا

فيما تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا حاجز ال30 ألف حالة، وتزايد الضغوط يوميا على النظام الصحي سواء لإجراء الفحوص أو العزل، أقرت وزارة الصحة تسعيرة للمستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.
وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت مصر حتى أمس الجمعة 31115 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 8158 حالة، وسُمح لها بالخروج من مستشفيات العزل الصحي، في حين بلغت حالات الوفاة 1166 لمصريين وأجانب.
وأعلنت المستشفيات انسحابها من تقديم الخدمات العلاجية لعدم رضاها عن القيمة المالية التي حددتها وزارة الصحة، والتي تتراوح بين 7500 إلى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد للمريض في الرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي.
وفي المقابل واجه انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا غضب برلماني واسع، حيث طالب عدد من النواب بتطبيق قانون الطوارئ لإجبارها على القيام بواجبها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
وقال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة أقرت حالة الطوارئ التي تفرض ظروفاً استثنائية في أوقات الأوبئة والأزمات ولابد من اتخاذ إجراءات حكومية رادعة في إطار القانون لإجبار هذه المستشفيات على تقديم الخدمة العلاجية لمصابين كورونا.
وأضاف العماري ل"الوطن"، أن رفض المستشفيات الخاصة استقبال مرضى فيروس كورونا سيقابله تحرك من قبل البرلمان لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه هذه الواقعة، والتي كان يجب عليها القيام بواجبها في ظل هذه الأزمة التي تحتم على الجميع تحمل المسؤولية.
وتكثف الحكومة استعداداتها لاستقبال مزيد من المصابين، حيث أعلنت العمل على تجهيز 36 مستشفى آخرى، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا 376 مستشفى، كما يتم حالياً علاج المصابين في 35152 سريرا داخليا، و2218 جهاز تنفس صناعي، و3539 سرير رعاية مركزة في 340 مستشفى في كل المحافظات.
ويعتبر الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن رفض هذه المستشفيات علاج مصابي فيروس كورونا يعد تهربا من المسؤولية الوطنية، مشدداً على أن هذا الرفض غير مبرر وسيضطر البرلمان للجوء إلى تطبيق قانون الطوارئ.
وأوضح أبوالعلا ل"الوطن"، أن قانون الطوارئ يعطي الدولة الحق في إجبار مستشفيات القطاع الخاص علي علاج المواطنين، وخاصة إننا أمام أزمة عالمية ويجب على الجميع القيام بدوره وتضافر الجهود في مكافحة هذا الوباء.
وأشار إلى أن تفشي فيروس كورونا ظروف استثنائية يمر بها العالم كله، وحياة المواطنين مهددة بالخطر وفي المقابل تتهرب المستشفيات الخاصة من القيام بواجبها اعتراضاً على التسعيرة التي وضعتها الدولة لعلاج مرضى كورونا.
وقال أبوالعلا أن التسعيرة التي وضعتها الحكومة لعلاج مصابين فيروس كورونا في مستشفيات القطاع الخاص جاءت بعد دراسة من لجنة التسعير بوزارة الصحة، مؤكداً أنه ليس من الوطنية الانسحاب العلني من ميدان المعركة وعلى الجميع تأدية دوره المنوط به تجاه الدولة والشعب لعبور الأزمة.
وتلزم المادة الثانية من قانون الطوارئ بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
وبدوره، قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إنه لابد من اتخاذ إجراءات رادعة ضد انسحاب المستشفيات الخاصة من تقديم الخدمات الطبية والصحية لمرضى فيروس كورونا، بحجة انخفاض الأسعار المحددة للعلاج.
وأضاف خليل ل"الوطن"، أن الأسعار التي تعترض عليها المستشفيات الخاصة بها مغالاة أساسا، ويصعب على الأغلبية من فئات الشعب تحملها، مطالبا بإعادة النظر في أسعار تلقى العلاج داخل هذه المستشفيات وإجبارها على القيام بواجبها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وفق حالة الطوارئ.