«الأمور المستعجلة» تعيد «الحرس» للجامعات

وزير التعليم العالى ل«الوطن»: الأحكام متعارضة و«الدستورية العليا» هى الفيصل.. و«سرور»: ذكرياتنا مع الحرس الجامعى «سوداء».. ونائب رئيس مجلس الدولة: أحكام المحكمة «باطلة»

أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، أمس، استمرار تنفيذ حكم أول درجة بعودة «الحرس الجامعى» التابع ل«الداخلية» إلى الجامعات.
وتباينت ردود فعل أعضاء هيئات التدريس والحركات الطلابية بالجامعات، على حكم محكمة الأمور المستعجلة بتأييد عودة «الحرس الجامعى»، فيما أكد المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن «أحكام محكمة الأمور المستعجلة باطلة»، على حد قوله.
وقال الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ل«الوطن»: «نحن نحترم أحكام القانون»، مشيراً إلى أن «حكم الأمور المستعجلة يتعارض مع حكم آخر بطرد الحرس الجامعى، والمحكمة الدستورية العليا هى الفيصل بين الحكمين».
من جانبه، قال الدكتور السيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة، ل«الوطن»: «أنا أؤيد حكم عودة الحرس، للقضاء على حالات العنف التى تشهدها العديد من الجامعات فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، ولتحقيق أكبر قدر من الحماية والتأمين لمنشآت الجامعات والطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين معاً».
من جهته، اعتبر الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، أن «وجود الحرس التابع للداخلية أو الأمن المدنى تحت إشراف الوزارة يحقق الأمن والأمان داخل الحرم الجامعى، كما أن وجود الداخلية لا يحتاج إلى أحكام قضائية، ولا بد من إعلاء قيمة القانون».
فى المقابل، قال الدكتور هانى الحسينى، عضو «حركة 9 مارس» بجامعة القاهرة: «إن محكمة الأمور المستعجلة تتدخل فى غير اختصاصها»، مؤكداً أنه «ضد عودة الحرس الجامعى مرة أخرى».
وأضاف «الحسينى» أن «وجود الشرطة داخل الحرم الجامعى سيزيد الأمور خطورة وتعقيداً، وعلى الداخلية تأمين المنشآت العامة من خارج أسوار الجامعة فحسب، خاصة أنه لا يوجد ما يتطلب عودة الحرس مجدداً بعد هدوء الأوضاع داخل العديد من الجامعات أثناء امتحانات آخر العام الدراسى».
وشدد «الحسينى» على أنه «لا بد من استحداث منظومة أمنية بجميع الجامعات، تكون مدربة على كيفية فض أعمال العنف والشغب وأيضاً زيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى، لتأمين المنشآت وحماية الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين، أما عودة الحرس التابع للداخلية فستعمل على زيادة الاحتقان».
فيما أكد الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، أن «عودة الحرس بشكله القديم تثير حساسية لدى كل من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس، خاصة عودته بالشكل الذى يكمم الأفواه ويتدخل فى الشئون الإدارية للجامعة وهو أمر غير مقبول إطلاقاً، فذكرياتنا مع الحرس سوداء».
وقال الدكتور يحيى القزاز، عضو «9 مارس» بجامعة حلوان، «إن قرار محكمة الأمور المستعجلة يتنافى مع حكم المحكمة الإدارية التى حكمت فى السابق بانسحاب الحرس»، معتبراً أن «عودة الحرس هى عودة لنظام مبارك، ومن يريد عودة الحرس يعيد عصر الرئيس المخلوع»، حسب تعبيره.
وأشار الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس، إلى أن «المحاكم تجتهد فى تفسير النصوص، وعنف طلاب الإخوان وتخريبهم للجامعات طوال العام الدراسى برر عودة الحرس»، لافتاً إلى أنه «من غير المقبول عودته فى الفترة الحالية لأنه سيُحدث حالة من الاحتقان والفتن داخل الجامعات».
بينما قال أحمد سعيد، منسق «حركة 6 أبريل» بجامعة عين شمس: «إن قضاء الأمور المستعجلة بتأييد حكم عودة الحرس سيشعل الجامعات بالمظاهرات، خاصة بعد توحد صفوف مختلف القوى والحركات الثورية، وأعتقد أن القرار يسير بالجامعات من انحدار إلى انحدار ومن سيئ إلى أسوأ»، على حد قوله.
ورأى عمرو خطاب، مسئول حزب «مصر القوية» بجامعة عين شمس، أن «الحكم سيؤدى إلى اشتعال الجامعات بالأحداث والاشتباكات، خاصة أنه يمثل عنصر قمع للطلاب ولأنشطتهم داخل الجامعة، ويعنى عودة للدولة البوليسية من جديد»، معتبراً أن «الحرس على مدار سنوات وجوده فى ساحات الحرم الجامعى أضر بالمؤسسات التعليمية ضرراً بالغاً».
من جهة أخرى، قال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، ل«الوطن»: «إن العديد من أحكام محكمة الأمور المستعجلة اختصاص أصيل لمجلس الدولة، وهذه الأحكام باطلة نظراً لصدورها من جهة غير مختصة بنظر مثل هذه النزاعات، ومن حق مَن صدر ضدهم الحكم الطعن عليه أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الأمور المستعجلة نفسها».
وفى السياق ذاته، أكد المستشار محمد صلاح أبورجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أن «محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بهذا النوع من القضايا مثل حكم عودة الحرس جامعى، وأيضاً القضايا الخاصة بالإخوان، وإنما هى من صميم اختصاص مجلس الدولة».
وأضاف «أبورجب» ل«الوطن»: «أناشد مجلس الدولة اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المحكمة، لأن ما صدر عنها من أحكام خلال الفترة السابقة يدخل فى إطار الخطأ المهنى الجسيم».