رفع طلاب تنظيم الإخوان الإرهابى، المسدسات علناً، فى مواجهة قوات الأمن، أثناء اشتباكات عنيفة نشبت أمس، فى محيط جامعة عين شمس، ما اضطر الشرطة إلى الرد بقنابل الغاز، ويأتى ذلك بعد أقل من ساعة على قرار أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، بتأييد استمرار تنفيذ حكم أول درجة بعودة «الحرس الجامعى» التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات. كانت جامعة عين شمس شهدت اشتباكات عنيفة، أمس، استعان خلالها طلاب الإخوان بالمسدسات والشماريخ وزجاجات المولوتوف، وصعد عدد منهم إلى أعلى مبانى الجامعة وألقوا زجاجات المولوتوف على الشرطة، كما شهدت جامعة الأزهر حالة من الشغب بعد تنظيم طلاب الإخوان وقفة احتجاجية أمام مبنى كلية التجارة إثر انتهاء فترة الامتحان الأولى، وأطلقوا الألعاب النارية والشماريخ على قوات الأمن المتمركزة أمام المبنى الإدارى للجامعة. وفى فرع البنات تجمع العشرات من طالبات الإخوان أمام الكافتيريا داخل الحرم، ورددن هتافات ضد الجيش والشرطة، كما رفعن لافتات مكتوباً عليها «الطلبة لازم ترجع يا إما الجامعة هتولع». وقال الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ل«الوطن»: «نحترم أحكام القانون، لكن حكم الأمور المستعجلة يتعارض مع حكم آخر بطرد الحرس الجامعى، والمحكمة الدستورية العليا هى الفيصل بين الحكمين». وقال الدكتور السيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة: «أؤيد الحكم للقضاء على العنف الذى تشهده بعض الجامعات». فى المقابل، قال الدكتور هانى الحسينى، عضو «حركة 9 مارس» بجامعة القاهرة، إن محكمة الأمور المستعجلة تتدخل فى غير اختصاصها، وشدد الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة «9 مارس» بجامعة حلوان، على أن عودة الحرس هى عودة لنظام مبارك. من جهة أخرى، قال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، ل«الوطن»، إن العديد من أحكام محكمة الأمور المستعجلة اختصاص أصيل لمجلس الدولة، وهذه الأحكام باطلة نظراً لصدورها من جهة غير مختصة. وأكد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، أن الحكم بعودة الحرس الجامعى واجب النفاذ لكنه يتعارض مع حكم سابق صادر من المحكمة الإدارية العليا برفض عودة الحرس، وبالتالى تستطيع الجامعات أن تنفذ الحكم الذى تراه فى مصلحتها لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الدستورية.