بحكم «الأمور المستعجلة»: «الإخوان» إرهابية.. وعودة «الحرس الجامعى»

«الحسينى»: عبث.. «نصار»: مسئولية الحكومة و«كمال»: الظروف لا تسمح خوفاً من إثارة الفتن

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، برئاسة المستشار تامر رياض، بعودة الحرس الجامعى وقبلت الدعوى رقم 157 لسنة 2014، المقامة من المحامية تهانى إبراهيم، ضد رئيس الجمهورية بصفته، للمطالبة بعودة الحرس الجامعى لتأمين الجامعات وحفظ الأمن فيها، بعد أحداث العنف التى شهدتها جامعات القاهرة والأزهر وعين شمس وحلوان، وعدة جامعات بالمحافظات، وسقوط قتلى ومصابين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وتوقع أعضاء بهيئات تدريس الجامعات أن يشعل حكم عودة الحرس الجامعى أوساط الحركات الطلابية الرافضة لهذه العودة. وقال هانى الحسينى، الأستاذ بجامعة القاهرة، عضو حركة «9 مارس» ل«الوطن»: «محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة باتخاذ هذه القرارات، والحديث عن عودة الحرس عبث قانونى»، حسب تعبيره.
من جانبه، قال الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم «مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس»: «إن الظروف الحالية لا تسمح بعودة الحرس، خشية إثارة المزيد من الاحتقان والفتن بين الطلاب». وأعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن «تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس يرجع للحكومة وليس للجامعات». من جهته، قال مصدر بوزارة الداخلية، إن مدير الأمن بكل محافظة هو المسئول عن تأمين الجامعات. ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق أن رفضت دعوى أقامها المحامى مرتضى منصور تطالب بإلزام «الداخلية» بعودة الحرس الجامعى.
فى سياق آخر، قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى أقامها المحامى سمير صبرى، تطالب بإلزام الحكومة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت الدعوى رقم 3343 لسنة 2013، إن الإرهاب الأسود الذى تقوده جماعة الإخوان الإجرامية وينفذه التكفيريون والسلفيون الجهاديون هو آخر أوراقهم الفاشلة بعد سقوط قياداتهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.