المحكمة في حيثيات حكم عودة الحرس الجامعي..الحكومة تخاذلت في حماية الطلاب من عناصر الإرهابية

وقفة إحتجاجية للعاملين بجامعة جنوب الوادى للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور‎
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيثيات حكمها في دعوى قضائية تطالب بعودة الحرس الجامعي.
وأوضحت حيثيات المحكمة في قضية عودة الحرس الجامعي، المقامة من تهاني إبراهيم المحامية إن الشعب المصري لم يهنأ بثورة 30 يونيو لقيام بعض من طلاب الإخوان بترويج أن ما حدث في 30 يونيو، انقلاب عسكري وليس تصحيحًا لمسار ثورة 25 يناير، وعلى إثر ذلك بدأت سلسلة لا نهاية لها من المظاهرات والاعتصامات التي اتسمت بالعنف والفوضى وتعطيل العملية التعليمية، الأمر الذي يقتضي عودة الحرس الجامعي لحفظ الأرواح والأمن، ولتقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراء سريع وحاسم يعالج الأوضاع القائمة بصفة مؤقتة، حتى تستقيم وتعود لسيرتها الأولى ويستطيع الطلاب ممارسة حياتهم الدراسية بصورة طبيعية غير مهددة بسبب أفعال غير مسئولة.
واستطردت المحكمة في حيثياتها أن المدعية أقامت دعواها بطلب عودة الحرس الجامعي لجميع جامعات مصر وأسست دعواها على توافر شرط الاستعجال باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار، وأن الحكومة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المصريين من الفساد الفكري لبعض الطلاب الجامعيين، والذين يريدون فرض آرائهم بالقوة الغاشمة على بقية الطلاب بالترويع والترهيب الفكري والمادي، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية وتهديد الأمن الاجتماعي للبلاد، وذلك على خلاف ما جاء بالمادة 21 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2013 من كفالة الدولة لاستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعودة الحرس الجامعي لجميع جامعات مصر.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت صباح اليوم الاثنين بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات.
يذكر أن تهاني إبراهيم أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تطالب بعودة الحرس الجامعي للجامعات، للتصدي لأعمال الشغب والعنف التي ينظمها طلاب الجماعة الإرهابية.
وحملت صحيفة الدعوى رقم 157 لسنة 2014، والتي اختصمت فيها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.