حكم قضائي من الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي

الحيثيات: المظاهرات غير السلمية خربت العملية التعليمية

جانب من أعمال العنف و الشغب التى شهدتها جامعة القاهرة
الأعلي للجامعات: البروتوكول مع الداخلية أفضل.. وكبيش: صادر من جهة غير مختصة
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي في مختلف الجامعات المصرية بعد أحداث العنف التي تشهدها جامعات مصر.. صدر الحكم برئاسة المستشار تامر رياض وامانة سر محمد علي.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي ان الحكم واجب النفاذ بصدور الصيغة التنفيذية باعتباره صادرا من محكمة الأمور المستعجلة والتي تكون احكامها واجبة النفاذ فور صدورها لأنها محكمة تنظر القضايا التي يخشي من اطالة أمد التقاضي فيها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان التظاهرات غير السلمية التي طالت منشآت الجامعة بالتخريب، قد تعدت علي حرية الطلبة في تلقي العلم وأضافت ان للحرم الجامعي قدسية تجعله في منأي عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة كما انه ترتب عليها اخطار طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكان لازما عودة الحرس الجامعي بما له من دور في تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلمية أو عدمه.
كانت المحامية تهاني الصعيدي، قد تقدمت بدعوي أمام القضاء المستعجل بعابدين، طالبت فيها بعودة الحرس الجامعي، بسبب أعمال الشغب والمظاهرات، مما أدي إلي تضررها، واعاقة حق الطلاب في الحصول علي التعليم واتلاف منشآت عامة وترويع وارهاب الطلاب، مما يستدعي ضرورة عودة الحرس الجامعي، للحفاظ علي أرواح الموظفين والطلاب بالجامعات. وفي سياق متصل أكد د.أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات ان المجلس ينتظر وصول الصيغة التنفيذية للحكم، وقال ان المستشارين القانونيين للمجلس سيحسمون كيفية التعامل معه. وأضاف حاتم في تصريح ل"الأخبار" ان تطبيق البروتوكول الموقع بين الجامعات ووزارة الداخلية بتخصيص إدارة شرطية لحفظ الأمن داخل الجامعات.
وقال ان تطبيق البروتوكول أفضل من عودة الحرس الجامعي بشكله القديم الذي كان يتكون من ضابط و3 عساكر في كل كلية.
كما أوضح د.محمود كبيش عميد حقوق القاهرة أنه برغم كونه من أشد المطالبين بعودة الحرس الا ان الحكم صادر من جهة غير مختصة بنظر مثل هذه القضايا.