محكمة الاستئناف بدمياط تؤجل طلب رد قاضي "مجزرة الشهابية" ل 10 يونيو

قررت محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط الدائرة الثالثة، قبل قليل تأجيل نظر طلب الرد المقدم من المدعى بالحق المدنى فى قضية مجزرة الشهابية، والمتهم فيها 33 قيادة إخوانية بدمياط بينهم الدكتور أحمد البيلى محافظة الغربية السابق ومسؤول المكتب الإدارى للجماعة بدمياط وصابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل وسعد عمارة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، والمتهمين بقتل 8 والشروع فى قتل 14 والاعتداء على مقرات شرطية ثالث أيام فض اعتصام رابعة والنهضة لجلسة 10 يونيو للإطلاع على المستندات.
وكان محمد باهى صيام، دفاع المدعى بالحق المدنى، فى القضية رقم 913 لسنة 2014جنايات قسم ثانى والمقيدة برقم 7لسنة 2014 كلى دمياط والشهيرة بمجزرة الشهابية، قد أقام دعوى قضائية بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط ضد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمياط والتى تنظر القضية واعضائها هم كلا من المستشارين صلاح الدين مصطفى شرابية، رئيس الدائرة بصفته، وأسامة عاكف أحمد، عضو يمين الدائرة بصفته، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، عضو يسار الدائرة.
وأستند المدعى فى دعواه للأخطاء التى ارتكبتها الهيئة القضائية والمتمثلة فى "التفاتها عن طلب دفاع المدعين إقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين بذات صفاتهم، والتفاتها عن طلب دفاع المدعين بإحالة الدعوى للتحقيق مداركة للقصور الجسيم بتحقيقات النيابة العامة، وعدم إكتراثها بطلبات دفاع المدعين واستجابتها لدفاع المتهمين حجبها كافة الشهود عن دفاع المدعين بالحق المدنى، وإبدائها موقفا عدائيا من دفاع المدعين لا لشئ سوى كونه حاضرا عن المدعين، وعدم إلمامها بمقتضيات القانون وعدم إكتراثها لطلبات دفاع المدعين وأنه لن يتم تأخير الفصل لأى سبب كان بما يوحى ويؤكد عدم الحيادية المستلزمة قانونا".
وقال المدعى فى دعواه أن من أوجه القصور عدم توجيه الاتهام فيما يخص الشروع فى النيل من أفراد الشرطة بالقتل والإحراق وماسوى ذلك مستندا إلى أن ذلك هو الهدف الرئيسى من تنظيم المسيرة فلولاها لما سالت الدماء وأرتكبوا الجرائم الأخرى المنسوبة إليهم فاختيار الجنازة والتوقيت وسيلة لتحقيق الهدف وما ورد على لسان شهود الإثبات من حيازة عناصر مشاركة بالمسيرة لزجاجات مولوتوف وأسلحة نارية وبيضاء متنوعة وهو ماأثبتته تحريات إدارتى البحث الجنائى، وتواتر ارتكاب تلك الجرائم التى التفتت المحكمة توجهيها من المنتمين لتلك الجماعة فى توقيتات معاصرة بعدد من أقسام لشرطة ككرداسة وأسوان.
واعتبر مقيم الدعوى ذلك ماهو إلا أحد أمرين؛ إما أنه توارد خواطر قيادات تلك الجماعة بكافة المحافظات على ارتكاب ذات الأفعال الإجرامية فى توقيتات معاصرة، وهو ما يعد أمرا غير منطقيا، أو لصدور تكليفات من آخرين يرأسون قيادات الجماعة بالمحافظات إما قبل الفض توقعا لحدوثه أو بعد الفض مباشرة لإثارة الفوضى منعا لسقوط الجماعة ومحاولة للاستئثار بنصيب منها ولو بتقسيم إقليمى.