نواب تونس يسائلون وزيرين متهمين ب"التطبيع" مع إسرائيل

عقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم، جلسة عامة للنظر في "سحب الثقة" من الوزير المكلف بالأمن رضا صفر ووزيرة السياحة آمال كربول اللذين اتهمهما نواب ب"التطبيع" مع الكيان الصهيوني وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس مؤخرا.
وكان نحو 80 من إجمالي 217 من نواب المجلس وقعوا نهاية الشهر الماضي على "لائحة لوم" طالبوا فيها ب"سحب الثقة" من الوزيرين، ولسحب الثقة من وزير في الحكومة، يتعين أن يصوّت "ثلاثة أخماس" أعضاء البرلمان (131 نائبا) على ذلك.
وقال نواب البرلمان-في عريضة سحب الثقة من الوزيرين- إن رضا صفر أصدر قرارا يقضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الإسرائيلية، الدخول إلى التراب التونسي وإن آمال كربول قامت ب"استقبالهم".
واتهم النواب الوزيرين ب"خرق" أحكام الدستور التونسي الجديد، والذي تنص توطئته على مناهضة كل أشكال الاحتلال، واتهموهما ب"التطبيع" مع الكيان الصهيوني بوصفه دولة احتلال واستيطان.
وفي بداية الجلسة، قال النائب فيصل الجدلاوي،متوجّها بالخطاب إلى الوزيريْن، "لم نقم بثورة في تونس حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وذكر بقصف إسرائيل في 1985 "حمام الشط" جنوبي العاصمة تونس، وكان يوجد مقر منظمة التحرير الفلسطينية ما أسفر حينها عن مقتل 68 تونسيا وفلسطينيا.
وكذلك ذكر الجدلاوي، باغتيال إسرائيل سنة 1988 القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان مقيما في تونس.
من جانبه، نبه إياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو خط أحمر.
وفي المقابل، اعتبر النائب محمود البارودي عن حزب التحالف الديمقراطي، أن مساءلة الوزيرين يدخل ضمن تصفية حسابات سياسية مع حكومة مهدي جمعة، وذكر بأن عشرات من السياح الإسرائيليين دخلوا تونس خلال فترة حكم "الترويكا"، في إشارة إلى الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وفي سياق متصل، قال النائب طاهر هميلة: "ليس هناك قانون في تونس يمنع دخول جنسية من الجنسيات إلى تونس".
من جانبه، قال رضا صفر الوزير المكلف بالأمن-في رده على النواب- "لا يمكن الطعن في أشخاصِنا بالتطبيع، وإنّ التجني علينا بهذه الطريقة خطير جدا"، موضحا "نحن لا نتعامل مع وثائق رسمية إسرائيلية ولا تعاملنا سابقا مع جواز سفر إسرائيلي، بل تعاملنا مع أشخاص يتم تمكينهم من رخصة مرور دخولا وخروجا.
وأضاف الوزير التونسي، "منذ الثورة لم يتم التعامل مع وثيقة رسمية إسرائيلية أو ختمها، وفي اعتقادي التطبيع يتعلق بالتعامل مع وثائق أو مؤسسات أو جهات رسمية أو غير رسمية".
وأشار صفر، إلى أن تمكين إسرائيليين من رخص مرور لدخول تونس هو إجراء معمول به منذ فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، موضحا أن "رخص المرور" تسند أساسا إلى الإسرائيليين الذين يشاركون في الزيارة السنوية إلى كنيس "الغريبة" اليهودي الواقع بجزيرة (جربة) ول"عرب 48 "، والذين يشاركون في المؤتمرات الدولية بتونس، أو للسياح الإسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات بحرية إلى موانئ تونسية تنظمها سفن تابعة لشركات سياحية عالمية.
وأوضح الوزير المكلف بالأمن، أنه أصدر في 11 إبريل 2014 ، مذكرة مكتوبة طالب فيها مصالح الحدود التونسية بمنح "رخص مرور" لحاملي الجنسية الإسرائيلية في الحالات التي ذكرها، مشيرا إلى انه أصدر هذه المذكرة أثر قيام المسؤول عن ميناء حلق الوادي في مارس الماضي بمنع بعض سياح إسرائيليين من النزول من سفينة سياحية خلافا للإجراءات المعمول بها".
وتابع صفر قائلا: إن تونس تعرضت أثر هذه الحادثة لحملة سياسية وإعلامية من جهات لم يسمها، وقال: إنها اتهمت البلاد ب"التمييز" ضد اليهود.
من ناحيتها، نفت وزيرة السياحة آمال كربول، في ردها على أسئلة النواب، أن تكون استقبلت سياحا إسرائيليين في تونس، كما اتهمها النواب في عريضة سحب الثقة، وقالت: "لم استقبل أي وفد إسرائيلي".