خبراء: مبادرة تنشيط السياحة تسد احتياجات تشغيل القطاع

بالتزامن مع توجهات الدولة المصرية لمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا، طرحت الحكومة مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لهذا الوباء.
وتتضمن مبادرة تنشيط قطاع السياحة إصدار وزارة المالية ضمانة للبنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنوياً، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتباراً من أول مايو الجاري إلى نهاية أبريل 2021 بدون أي ضمانات.
ويعتبر الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن المبادرة الحكومية لتنشيط السياحة دعماً ومساندة قوية من الدولة لهذا القطاع الحيوي الذي تضرر بشكل كبير جراء أزمة كورونا.
ويقول أبوزيد ل"الوطن"، إن المبادرة تساعد المنشآت السياحية والفندقية في سد الاحتياجات الأساسية للتشغيل والوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات العاملين، بما ينعكس على استمرار العمل في قطاع السياحة والحفاظ على العمالة.
ويضيف أن المبادرة تقليل الآثار المباشرة من توقف النشاط السياحي على القطاع حتى يستطيع التشغيل، وخاصة بعد قرار استئناف السياحة الداخلية عقب انقضاء شهر رمضان وفق ضوابط أقرها مجلس الوزراء لضمان الوقاية من فيروس كورونا.
ويشير أبوزيد إلى أن الدولة بذلت جهود كبيرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في توقف حركة الطيران وقطاع السياحة، وتأثرت به قطاعات أخرى مثل إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وتراجع الاستثمار في أذون الخزانة.
وكانت الدولة في إطار دعمها للقطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء أزمة فيروس كورونا، قررت إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات عليها لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
ويرى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن مبادرات الدولة لتنشيط السياحة تأتي في إطار حرصها على تشغيل القطاع الذي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي المصري وقد حقق العام الماضى نحو 13 مليار دولار فضلا عن أنه يمثل مصدر دخل أكثر من 3 ملايين أسرة.
ويقول جاب الله ل"الوطن"، إن الدولة حرصت منذ بداية أزمة كورونا على مساندة قطاع السياحة سواء باستفادته من حزم المساندة العامة للمستثمرين أو استفادته من حوافز خاصة، ومؤخراً وضعت الحكومة ضوابط لعودة العمل في المنشآت السياحية ب25% من طاقتها.
ويضيف أن المبادرة الجديدة ستعمل على الحفاظ على العاملين بقطاع السياحة وعدم تضررهم من خلال حصولهم على مرتباتهم وأجورهم، كما يمكن المنشآت السياحية والفندقية من الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
ويشير جاب الله إلى أن قطاع السياحة شديد الحساسية ويعتبر أكثر القطاعات تضرراً من الأزمات وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي تسببت في حالة من الركود العالمي في كل القطاعات بشكل غير مسبوق، لذلك تحاول الدولة المصرية إنقاذه بإجراءات تنشيطية.
ويرى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن مبادرة الحكومة لتنشيط السياحة يعد حافزاً للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية والفندقية ويساعدهم على الاستمرار في العمل ودفع رواتب وأجور العاملين وسد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
ويقول عبده ل"الوطن"، إن قطاع السياحة أكثر القطاعات تضرراً جراء أزمة فيروس كورونا الحالية بعد توقف حركة الطيران بين الدول لمنع تفشي الوباء، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تنشيط هذا القطاع.
ويعتبر عبده أن المبادرات الحكومة لدعم قطاع السياحة تحافظ على القطاع والعاملين به في ظل أزمة كورونا حتى يستطيع العودة للعمل بكامل قوته بعد انقضاء الأزمة، مؤكداً أن قرار عودة السياحة الداخلية للعمل الجزئي وفق ضوابط صحية يعد متنفس للنشاط السياحي بعد أن توقف بشكل غير مسبوق جراء تفشي الوباء.