الجماعة الإسلامية تطلق مبادرة "لا للقتل والتكفير" لنبذ العنف

نظمت الجماعة الإسلامية، ظهر اليوم، مؤتمرًا بمقر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، لإطلاق حملة توعية تحت شعار "لا للقتل والتكفير.. لا للفتاوى التي تبيح قتل المتظاهرين أو الشرطة".
قالت الجماعة، إن الحملة تهدف لتوعية الشباب بعدم الانجرار للعنف، وعدم الانصياع لمن وصفوهم ب"المشايخ الذين باعوا ديناهم"، مناشدة الشباب العودة لمطالب 25 يناير، وطرح الحل السلمي والسياسي للأزمة.
من جانبه، قال عصمت الصاوي، عضو لجنة السياسات بحزب البناء والتنمية، إن هناك صراعًا سياسيًا بعد 30 يونيو بين قطاع من الشباب والرجال، في مواجهة المؤسسة العسكرية، متهمًا الإعلام بقلب الحقائق، والمؤسسة الأمنية بالانشغال بقمع المتظاهرين، لافتًا إلى أن السلطة هي المسؤولة عن كل حملات التكفير التي انتشرت مؤخرًا.
أضاف الصاوي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الحزب وضع استراتيجية للفترة المقبلة، تشمل الاستمرار في التظاهر ومواجهة المؤسسة العسكرية والإخوان، لمنعهما من السيطرة على مقدرات البلاد، مع طرح حل سياسي للأزمة.
فيما حذر علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، من انجرار الشباب للعنف، متهمًا المؤسسات الأمنية بالقيام بأعمال عنف والتحريض عليها، مدعيًا تظاهر شباب الإخوان وجماعات الإسلام السياسي بسلمية.
وقال إن من يلقى حتفه من الشباب هو من الشهداء، مطالبًا الشباب بالاستمرار في التظاهر، متهمًا الجهات الأمنية بالتخطيط وتنفيذ عمليات التفجير، خلال الفترة الماضية.
وأضاف أبوالنصر، إنهم لا يعنيهم تصريحات المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي من عدمها، موضحًا أنهم سيقاطعوا الانتخابات الرئاسية، ولم يحددوا موقفهم من الانتخابات البرلمانية.
بينما طالب أحمد الإسكندراني، القيادي في البناء والتنمية، في تصريحات ل"الوطن"، بتقديم المسؤولين عن فتاوى قتل الجنود إلى المحاكمة، مناشدًا من يكفرون المؤيدين ل30 يونيو بالتوقف عن ذلك. وقال الإسكندراني، "نطالب باللجوء للحل السياسي، وليس لدينا مانع من التحاور مع السلطة، ووضع آلية لتعويض أهالي ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاتفاق على إطار سياسي للمشاركة في العملية السياسية".