طالب دفاع طارق يحي، المتهم الحادي عشر في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، ببراءته من الإتهامات المنسوبة إليه خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي. واستند الدفاع إلى 5 دفوع قانونية من بينها عدم جدية التحريات المجراة فى 24 أكتوبر عام 2012 بمعرفة الرائد هيثم محمد، الضابط بالأمن الوطني، وانتفاء أدلة الثبوت وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الإنضمام لجماعة أسست على أسس غير قانونية وانتفاء الركن المادى والمعنوى لتهمة إحراز أي مادة من المواد من سلاح أو أوراق أو مفرقعات أو غيرها مما ورد فى قرار الاتهام. كما دفع المحامي بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد في أوراق القضية، مؤكدا على أن محضر التحريات عبارة عن ورقة مجرد خواطر مكتبية تفتقد إلى الجدية وأيضا أدلة الثبوت لا يوجد بها أي دليل أو شاهد ضد المتهم سوى الضابط مجرى التحريات ولم يقدم دليل ملموس على ارتكاب المتهم الجريمة.