تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية لجلسة 24 أبريل

دفاع أحد المتهمين: موكلي "سكير" فكيف ينتمي لجماعة تكفيرية؟!

استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة نظر جلساتها أمس لمحاكمة 26 متهما بتكوين تنظيم إرهابي سري محظور في القضية المعروفة ب "خلية مدينة نصر الإرهابية" وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 24 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع وأمرت بتغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمة بشأن علاج المتهم الثالث عادل شحتو 500 جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والمتهم إسلام طارق المخلي سبيله وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجي وقاموا برفع المصاحف وصور للقيادي أسامة بن لادن لتستمع المحكمة بعدها إلي مرافعة الدفاع.
سألت المحكمة المتهم عادل شحتو عن تنفيذ قرار المحكمة بعلاجه من عدمه فرد المتهم أن ذلك لم يحدث فوجهت المحكمة محامي المتهم بالتوجه إلي نيابة أمن الدولة وإخطار المسئولين بأن المحكمة ستغرم من لم ينفذ القرار.
استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم إسلام طارق الذي وصف موكله الذي بدأ مرافعته بأنه فاجر وفاسق مشيرا إلي أن إسلام مسلم بالبطاقة فقط حسب أقواله في النيابة فكيف يكون له فكر تكفيري. فتساءل المتهم عادل عوض شحتو ردا علي كلام الدفاع كيف يوجه له اتهام بتجنيد سكير وهو ملتزم بالجهاد منذ أيام السادات ومحبوس من وقتها فكف يستقيم ذلك؟
دفع الدفاع بانعدام التحريات عن المتهم لعدم جديتها وصحتها قال إن المتهم عادل شحتو نجح في ضم المتهمين إسلام ووائل وليد ولكنه لم يسند له دورا في أي شيء.
وأكد الدفاع أنه كان من المفترض استبعاد المتهم من الدعوي حيث قدمته النيابة علي سند الانضمام إلي جماعة أو مؤسسة لحيازته محررات ومطبوعات وتسجيلات ورسائل تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة وأهدافها كما تم توجيه اتهامات له بتصنيع مواد مفرقعة وأسلحة آلية وبنادق قناصة مما لا يجوز الترخيص لها. مشيرا إلي أن تهمة "الانضمام" المنسوبة إلي المتهم ليست موجودة بمعناها القانوني.
وأكد أن المتهم كان مجندا وقت الواقعة في إدارة المركبات "بالهايكستب" وأنه وقت ذلك كان خاضعا للتحريات العسكرية.
وضرب مثلا باستبعاد 85 ضابطا من كلية الضباط الاحتياط بعد معرفة أن لهم فكراً قد يؤدي إلي هدم المؤسسة العسكرية وأضاف أنه قيل في التحريات إن المتهم كان يتفقد مواقع الجهاد وصنع المفرقعات من حاسوبه وتساءل أين يتم تفريغ تلك الأجهزة التي كان يدخل منها "لاب توب أو موبايل" وكيف كان يدخل ويعتنق ويدبر وينضم بدون معرفة المخابرات العسكرية؟!
وذكر الدفاع أن المتهم وائل أيضا تم استصدار أمر بالقبض عليه في القضية المنظورة 12 سبتمبر ليلا وأنه تم القبض عليه في قضية أخري وسألت المحكمة المتهم وائل داخل القفص فقرر أنه تم القبض عليه في القضية 13 سبتمبر 2012 بعد صلاة الفجر واقتادوه إلي قسم شرطة السيدة زينب في القضية المدعوة ب "قضية صواريخ رمضان" فرد رئيس المحكمة ساخرا قضية "وحوي يا وحوي".
استمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين عماد عبدالنبي محمد ونورالدين يوسف محمد الذي التمس براءتهما مما نسب إليهما من اتهام تأسيسا علي عدم جدية محضر التحريات ودفع بانتفاء أدلة ثبوت الاتهام في حق المتهمين وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجرمية الانضمام وعدم معقولية حدوث واقعة الانضمام وتأكيد شهود النفي علي عكس ما جاء بأقوال محرر التحريات.
وقال إنه بحث في أوراق القضية التي تخطي أوراقها الألفي ورقة ولم يجد دليلا واحدا علي التهم المنسوبة للمتهمين والنيابة اعتمدت فقط علي تحريات أجريت في 21 أكتوبر 2012 وأنه عندما مجري التحريات جاء أمام المحكمة أصابه فقدان في الذاكرة ولم يذكر أي شيء.
ودفع بعدم صلة أي من المتهمين بالأسماء الحركية الواردة بالتحريات لتلفيقها من قبل محرر المحضر حيث لم يقدم الدليل علي أن هذين الاسمين "عاصم وملاك" يخصان المتهمين وطلب براءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.