بوليفيا.. الاستقطاب = عدم الاستقرار

مرت بوليفيا منذ استقلالها فى 1825 بسلسلة طويلة من عدم الاستقرار السياسى، تمثلت فى وقوع ما يقرب من مائتى انقلاب عسكرى بين ناجح وفاشل، وقيام ثورة فى 1952، وفى 1982 تسلم المدنيون مقاليد الحكم فى بلد يعانى الفقر الشديد والاضطراب والتوتر الاجتماعى إضافةً إلى تجارة المخدرات. مثَّل وصول «خوان إيفو موراليس»، زعيم حزب الحركة من أجل الاشتراكية، لرئاسة البلاد فى 2005 سابقة فى تاريخ بوليفيا، كونه أول رئيس للبلاد من أبناء البلد الأصليين، علاوة على حصوله على 53٫7% من أصوات الناخبين، وهى نسبة لم يحصل عليها أى رئيس لبوليفيا من قبل حيث كان الفائز بمنصب الرئيس يحصل على أكثرية أصوات الناخبين.
وفى هذا السياق لا يمكن أن نغفل التركيبة العرقية للسكان، فضلاً عن توزيعهم، حيث لا يمثل السكان البيض، ذوى الأصول الأوروبية، أكثر من 15%، فيما يمثل السكان الأصليون النسبة الباقية من السكان. وتمثل المفارقة هنا تركز الأقلية البيضاء فى شرقى البلاد، حيث الموارد الطبيعية كالغاز والمناجم، بينما يعيش باقى الشعب من الهنود فى فقر مدقع.
أدى وصل «موراليس» بميوله اليسارية، إلى ازدياد حدة الاستقطاب السياسى فى مواجهة التيارات اليمينية المحافظة، والتى تمثل سكان الأقاليم الغنية ذات الأصول الأوروبية، خاصة بعد اتخاذ «موراليس» إجراءات خاصة بتأميم مؤسسات النفط والغاز وقوانين الإصلاح الزراعى بهدف إعادة توزيع الأراضى لصالح السكان الأصليين، وهم الطبقة الأكثر فقراً.
فى 2006 أعلن «موراليس» عن رغبته فى بناء بوليفيا جديدة، عبر كتابة دستور جديد للبلاد، فتم انتخاب جمعية تأسيسية من 255 عضواً، شكل فيها تيار اليسار الموالى للحكومة أغلبية. اتجه الدستور الجديد لإعطاء السكان الأصليين حقوقاً أوسع كالاعتراف بخصوصية اللغات والأراضى الخاصة بهم ومنحهم مزيداً من الاستقلالية فى إدارة مجتمعاتهم، كما يعطى الدولة الحق فى السيطرة على الموارد الطبيعية، باعتبارها ملكاً للشعب، والاقتصاد، وفرض حد أقصى لملكية الأراضى.
وكرد فعل لما اعتبرته القوى اليمينية المحافظة تجاهلاً لمطالبها فى تحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتى وتركيزاً للسلطة فى يد الرئيس، رفضت الأقاليم الغنية مشروع الدستور وقامت احتجاجات وأعمال عنف أسفرت عن تعطيل عمل الجمعية لمدة 16 شهراً، تخللها إعلان إقليم «سانتا كروث» استقلاله عن الحكومة المركزية، بينما اتهم «موراليس» المعارضة بأنهم يريدون استمرار النظام الإقطاعى والمحافظة على مصالحهم بغض النظر عن باقى الشعب البوليفى.
وفى أكتوبر 2008 تم التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة بشأن طرح الدستور للاستفتاء الشعبى، وهو ما تم فى يوم 25 يناير 2009، حيث تم إقرار الدستور الجديد بنسبة 64٫43% من أصوات الناخبين.