تخفيف قيود السفر الداخلي.. تبعث الروح في قطاع السياحة

تمضي الحكومة في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وعينها على القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة، الذي تضرر بشكل غير مسبوق بعد توقف حركة الطيران والسفر على المستويين الداخلي والخارجي.
وقاد توقف حركة السياحة بشكل شبه كامل إلى تدهور القطاع، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل الرئيسة بالعملة الأجنبية للبلاد، ما دفع الحكومة إلى الاتجاه لتخفيف مشروط على السفر الداخلي المفروض ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وبحسب بيانات رسمية، مُني قطاع السياحة بخسائر قدرت بنحو مليار دولار أمريكي شهرياً، ما جعل الحكومة تتخذ خطوات جادة لتنشيط الحركة السياحية، لا سيما وأن عائدات هذا القطاع تقدر في الموازنة العامة الأخيرة للدولة بنحو 16 مليار دورلار.
وسمحت الحكومة للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو الجاري، وتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ويقول وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن قطاع السياحة عانى كثيراً خلال أزمة كورونا الحالية ويعد أكثر القطاعات تضرراً وخطوة الحكومة بعودة السياحة الداخلية تعتبر متنفساً للقطاع، في ظل الغموض الذي يسيطر على شكل عودة السياحة مرة أخرى في الوقت الراهن.
ويضيف "البطوطي" ل"الوطن"، إن السياحة في جميع دول العالم تعاني ركود حاد بسبب تفشي وباء كورونا، وعودتها كما كانت عليه قبل الأزمة صعب ولن تكون هناك عودة بكامل قوتها إلا بعد اكتشاف علاج لهذا المرض.
البطوطي": القيود الحكومية تجبر على التباعد الاجتماعي
ويشير إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل الحكومة على المنشآت السياحية للتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حتى لا نكون أمام كارثة وبخاصة أن تقاليد المصريين في تناول الطعام والشراب تتعارض مع التباعد الاجتماعي.
وتفرض الحكومة قيود جديدة لعودة السياحة الداخلية تجبرعلى التباعد الاجتماعي، وإلزام الفنادق بتوفير عيادة وطبيب مقيم، وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم، وتسجيل الضيوف إلكترونياً وإخضاع العاملين لفحوص سريعة للكشف عن فيروس كورونا عند دخول المنتجعات وتوفير طابق بالفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر لحالات الاشتباه.
ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خطوة عودة السياحة بشكل جزئي يعد نجدة للقطاع خلال الفترة المقبلة، بشرط ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة بشأن عودة عمل القطاع.
ويضيف أبوزيد ل"الوطن"، أن قطاع السياحة يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 12% إلى 15%، وتدهور بشكل كبير بعد أن أوقفت الحكومة رحلات الطيران وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي، وفرضت حظر تجول ليلي ضمن إجراءات الوقاية من الوباء.
ويرى أن عودة عمل القطاع كان لابد منه حالياً لتخفيف الضغوط الاقتصادية، التي فرضتها أزمة كورونا على أصحاب المنشآت السياحية والعاملين في السياحة، مشيراً إلى أن خطوة الحكومة تساهم في حركة القطاع السياحي حتى لو بنسبة قليلة تمكنه من دفع رواتب العاملين.