"السياحة الداخلية" بين تنشيط القطاع وزيادة احتمالية الإصابة بكورونا.. الحكومة تدرس عودتها.. ونقيب السياحيين: تساهم في حل 40% من مشكلات المنشآت.. ووكيل الوزارة الأسبق: العودة مرهونة بنهاية الوباء

تدرس الحكومة عودة السياحة الداخلية، خلال الفترة المقبلة؛ لتنشيط القطاع الذي تأثر سلبيًا بانتشار فيروس كورونا، مع الالتزام بكافة ضوابط الإجراءات الاحترازية، بداية من تطهير وتعقيم لكافة الفنادق والأدوات المستخدمة، مرورًا بتدريب جميع العاملين في الفنادق على اتخاذ إجراءات الوقاية، وصولًا توافر مسافة بين طاولات الطعام، وبين كل مقعد وآخر على الشواطئ. غير أن آراء خبراء السياحة تنوعت بين دعم عودة السياحة الداخلية ورفض الفكرة حاليًا.
كانت الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، خلال الأسابيع الماضية، لمساعدة منشآت وشركات السياحة والطيران على تخطى الأثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك من خلال؛ السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية ميسرة، بأجل عامين مع فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر بسعر فائدة متناقصة 8%، للفنادق والمنشآت والشركات السياحية، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، فضلَا عن تأجيل تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت والفنادق السياحية لمدة 6 أشهر.
تنشيط القطاع بنسبة 40%
يقول باسم حلقة، النقيب العام للسياحيين، إن عودة السياحة الداخلية، مع أخذ الاحتياطات الاحترازية لكورونا، يُعتبر طوق النجاة لقطاع السياحة، سواء للمستثمرين أو العمالة المُدربة التي بدأت في فقد أعمالها ووظائفها ومصادر دخلها في القطاع بسبب الركود الذي لحق بالسياحة.
وأضاف حلقة ل"البوابة نيوز": "الحكومة اتخذت عدة إجراءات خلال الأسابيع الماضية، في محاولة منها لتخطي الآثار السلبية التي لحقت بالسياحة، وللحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع، سواء بصرف مبالغ تعويضية عن طريق وزارة القوى العاملة، أو قروض ميسرة مُنحت للشركات والفنادق السياحية لصرف رواتب العاملين وتغطية تكاليف الصيانة والإجراءات الاحترازية، للحد من آثار الأزمة السلبية، لكن عودة السياحة الداخلية بات ضرورة حاليًا".
وأشار نقيب السياحيين إلى أن عودة السياحة الداخلية من شأنها مساعدة القطاع، بنسبة لا تقل عن 40%، في حل مشكلاتة الحالية، فالأقبال على المنشآت السياحية سيكون أكبر في مناسبات؛ إجازة الصيف والأعياد وغيرهما، مع أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا أو أي وباء، خاصة وأن دخول فصل الصيف وزيادة درجات الحرارة سيساعد على القضاء على كورونا، مُختتمًا: "خطوة عودة السياحة الداخلية في القريب العاجل في صالح جميع الأطراف؛ مستثمرين وعمالة، وفي صالح الاقتصاد المصري بشكل عام.. المواطنين نفسهم زهقوا من قعدة البيت".
عودة مرهونة بكورونا
على الجانب الآخر، عارض مجدي سليم، الخبير السياحي، وكيل وزارة السياحة الأسبق، عودة السياحة الداخلية قائلًا: "قرارات الدولة الاحترازية، مُنذ بدء انتشار فيروس كورونا في مصر، تهدف جميعها إلى منع التجمعات أيًا كان شكلها، وعودة السياحة الداخلية يساعد على التجمعات في الشواطئ والفنادق، كما أن ثقافتنا الشعبية للأوبئة ومواجهاتها ضعيفة وبسيطة، ما قد يسبب كارثة".
وأوضح سليم ل"البوابة نيوز": "لا ننكر الآثار السلبية التي لحقت بالسياحة بسبب تفشي فيروس كورونا، وإجراءات الحكومة لدعم القطاع، لكن تلك التداعيات السلبية أمر واقع تعاني منه دول العالم أجمع، وليس مصر وحدها، ولم نسمع حتى الآن أن أمريكا أو تركيا أو أي دولة تُفكر في عودة السياحة الداخلية، كما أن الإجراءات الاحترازية التي تجعل الحكومة تدرس عودة السياحة الداخلية، خلال الفترة القادمة، من الأولى أن تجعلها تفكر أيضًا في عودة السياحة الأجنبية أو الدولية".
وأشار وكيل وزارة السياحة الأسبق إلى أن عودة السياحة مرهون بنهاية واضحة لوباء كورونا، تجنبًا لانتشار الوباء، وزيادة احتمالات الإصابة بالفيروس، خاصة وأنه لم يثبت حتى الآن أن كورونا ينحصر بارتفاع درجات الحرارة، كما أن انتشار المرض بشكل أوسع سيؤثر على السياحة والاقتصاد بشكل أكبر، مُختتمًا: "عودة السياحة الداخلية يُعد منظور غير طبيعي للأمور، وفكرة غير صائبة بالمرة، ونأمل في زوال محنة كورونا قريبًا، وعودة القطاع لسابق عهده".