خطة الحكومة ل2021.. القطاع الخاص يسهم ب69% من الإنتاج

تعول الحكومة على القطاع الخاص في تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنسبة الأكبر في ظل التراجع المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر، علاوة على هبوط إيرادات الخزانة العامة للدولة من السياحة وقناة السويس.
خطة الحكومة للعام 2020 - 2021، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتعامل مع الأزمة تشير إلى أنه من المتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجديد بنسبة نمو 69% مع اختلاف المساهمة من قطاع لآخر، حيث تتوقع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 6.5 تريليون جنيه مقابل 5.7 تريليون في العام الحالي.
وتتعامل الحكومة مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بثلاثة سيناريوهات، كشفت تفاصيلها وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي سابق، مشيرةً إلى أن الحكومة وضعت السيناريوهات الثلاثة منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي.
وتتركز وفقاً لخطة 2021 مساهمة القطاع الخاص على الترتيب في قطاعات: "الزراعة، المطاعم والفنادق، الأنشطة العقارية، الخدمات الاجتماعية، تجارة الجملة والتجزئة، المعلومات، التشييد والبناء، النقل والتخزين والاتصالات".
الأولوية لاستكمال المشروعات.. والاقتراض في أضيق حدود
مصدر حكومي قال في تصريحات ل"الوطن"، إنه مع الركود المتوقع في السوق المحلية وحتى نظيرتها الأجنبية فإن الأرجح هو تباطؤ ضخ استثمارات وطنية أو أجنبية خلال العام المقبل، في ظل تراجع مستوى الادخار، وهو ما يفسر اتجاه الدولة لمنح القطاع الخاص امتيازات كثيرة والإبقاء على الحالية لتشجيعه على ضخ استثمارات.
وأضاف: "توجيهاتنا لكافة الوزارات تمثلت في تحقيق الاستهداف في التعامل مع خطة الاستثمار الحكومية، حيث سيجري حصر المشروعات التي لم تستكمل لإعطائها الأولوية، مع عدم إدراج أي مشروعات جديدة إلا بعد دراسة متأنية لجدواها وتقييد كافة أشكال الاقتراض ليكون في أضيق الحدود خارجيا".
وسبق أن قسمت الحكومة العمر المتوقع لأزمة "كورونا" إلى ثلاث مدد زمنية، بالتوازي مع السيناريوهات التي حددتها للتعامل مع الأزمة: أولها (نهاية العام المالي الحالي 2019 - 2020)، بحيث منحت لكل سيناريو 3 أشهر (ربع مالي) تنتهي جميعها بنهاية ديسمبر 2020. والسيناريو الثاني، هو الأكثر حظاً من بين السيناريوهات الثلاث، وهو يمتد من (1 يوليو 2020 - 30 سبتمبر 2020) أي ثلاثة شهور، وقد توقعت الحكومة انتهاء الأزمة خلاله بنسبة 50% تقريباً، مقابل 30% للسيناريو الثالث (1 أكتوبر 2020 - 31 ديسمبر 2020) الذي يتوقع انتهاء الأزمة في العالم ومصر بحلول نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة المذكورة.
وبحسب توزيع الاستثمارات الحكومية على جهات الإسناد من الوزارات في خطة 2021 فقد احتلت وزارة الإسكان المركز الأول بجملة استثمارات 61 مليار جنيه تلتها وزارة النقل باستثمارات 39.1 مليار جنيه، تلتها وزارة التنمية المحلية بنحو 22.8 مليار جنيه فوزارة الاتصالات بمبلغ 17 مليار ووزارة التربية والتعليم بنحو 16.8 مليار جنيه ووزارة الصحة باستثمارات 15.9 مليار.
يذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد صرحت في وقت سابق بأن "مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل "U" نظراً لامتداد الأزمة لأغلب دول العالم وفي كل القطاعات، ورغم شدة الأزمة الحالية، إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق".