وزارة التخطيط: زيادة الاستثمارات الحكومية العام المقبل لتعويض تراجع القطاع الخاص بسبب كورونا

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات الكُليّة بخطة السنة المالية المقبلة تبلغ 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة في العام الحالي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.
ويعني ذلك تراجع الاستثمارات الكلية المتوقعة خلال العام المقبل بنحو 100 مليار جنيه بنسبة 11.9%، وذلك مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزيرة خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 أمام مجلس النواب اليوم، أن الاستثمارات المقدرة للعام المقبل تعد أقل من الاستثمارات المُحقّقة في عام 2018-2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه.
وذكرت أنه لتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، رُوعي تخصيص اعتمادات مُتزايدة للاستثمارات العامة والتي تُقدّر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخِطة بنسبة 80% من الاستثمارات الكُليّة.
وأشارت الوزيرة أن من بين الاستثمارات العامة المقدرة للعام المالي المقبل نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن القيمة المُناظِرة للعام الحالي والبالغة نحو 210 مليارات جنيه.
وأوضحت أن خطة 2020-2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة.
وأعلنت أن الخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5%، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2% لعام 2019-2020 والذي جرى تخفيضه من 5.8% تأثّراً بالأزمة.
ومن المُقدّر أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بحسب الوزيرة، حيث يأتي هذا التقدير المُتحفّظ لنمو الناتج المحلي الإجمالي كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
وقالت الوزيرة إن خطة العام المالى القادم تأتي في ظل مواجهة العالم لأزمة فيروس كورونا التي امتدت تأثيراتها لتشمل جانبي العرض والطلب معا، واتسع نطاقها ليشمل كل القطاعات، مشيرة إلى توقعات المؤسسات الدولية انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% عام 2020.
وتابعت: "إلا أنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة، وتضُم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية".
أبرز استثمارات قطاع الصحة العام المقبل
وحول مبادرات خطة 2020-2021، قالت الوزيرة إنه في مجال الخدمات الصحية، من المُستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتصِل إلى نحو 21 مليار جنيه، يخص وزارة الصحة منها حوالي 16 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 70%.
وتتضمن أهم المُبادرات ما يلي:
- مُبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية، وتشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات.
- مُبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77%، و400 حضّانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، و449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%.
- مبادرة تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف، وخاصة في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد، وتشمل 300 سيارة إسعاف، وعدد من نقاط الإسعاف بالطرق والمحافظات.
التعليم العالي والبحث العلمي
وذكرت الوزيرة أنه في مجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، من المُستهدف مُضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه.
وأضافت أن الخطة تعمل على التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وهي أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، والسلام بشرق بورسعيد، وبرج العرب، و6 أكتوبر، والغربية، وذلك لربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل.
كما تتضمن خطة التعليم العالي تجهيز الجامعات التكنولوجية القائمة وهي القاهرة الجديدة، وبني سويف، وقويسنا، والتوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية (5 جامعات)، مع البدء في ميكنة المُستشفيات الجامعية (113 مُستشفى)، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة المُتردّدين.
وبحسب الوزيرة، تتضمن هذه الخطة أيضا إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها مثل مركز الطوارئ والإصابات بجامعة أسيوط، وإحلال وتأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام.
التعليم قبل الجامعي
وفي مجال التعليم قبل الجامعي، من المُقرّر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة وهي الجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية، والفيوم.
وتشمل هذه الخطة كذلك إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، و10 مدارس دولية، 4و مدارس متفوقين) بنسبة نمو 33% مُقارنةً بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدرسة تستوعب 78 ألف طالب.
وتتضمن الخطة أيضا التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب، وفقا للوزيرة.
النقل والصناعات التحويلية والكهرباء
أشارت السعيد أنه من المستهدف في مجال النقل تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية، يخص وزارة النقل منها حوالي 39 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 84%.
وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، من المستهدف توجيه استثمارات عامة بحوالي 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ العديد من المشروعات، من أهمها استكمال أعمال ترفيق 13 تجمّعاً صناعياً بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليارات جنيه، وطرح مساحات مُرفّقة في حدود 10 ملايين متر مربع.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تتضمن الخطة استثمارات بحوالي 45.3 مليار جنيه، بما يساعد في انتهاء عدد من المشروعات الاستراتيجية.
الموارد المائية والري والإسكان
وفي مجال الموارد المائية والري؛ قالت وزيرة التخطيط إنه من المستهدف توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.3 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات؛ أهمها تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة أطوال المجاري المائية المطورة لتصل إلى 16%.
وأضافت أن ذلك سيتم عبر تأهيل وتبطين وتطوير 820 كيلو متر، وتطوير 170 مأخذا ومسقى، واستكمال إنشاء 100 محطة رفع لخلط المياه النيلية.
وفيما يخص قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 60.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات.
ومن بين هذه المشروعات رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5% يستفيد منها 2.6 مليون نسمة بالتركيز على المناطق المستجدة والمحرومة بكل من الدقهلية، والجيزة، والقليوبية، ومطروح، وبني سويف.
تطوير العشوائيات وحياة كريمة
تابعت السعيد أنه من المقرر في مجال تطوير العشوائيات استكمال تطوير 7 مناطق غير آمنة بتكلفة 415 مليون جنيه، وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضي ملكيّات خاصة تشمل 23.5 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 945 مليون جنيه.
كما تتضنمن الخطط في هذا المجال تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المُخططة بتكلفة 7.6 مليار جنيه، واستكمال 29 سوقاً، وتطوير 23 سوقاً بتكلفة مليار جنيه، وفقا للوزيرة.
وأكدت الوزيرة أن الخطة راعت الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى المُحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.
وأشارت إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 مُحافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر احتياجا.
كما تشمل الخطة مُبادرة "مراكب النجاة" والتي تُغطي 40 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.
ربع الاستثمارات الحكومية موجهة للصعيد
قالت وزيرة التخطيط إن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50% عن خطة 2019-2020.
وأكدت أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 2017-2018.
كما تتضمن الخطة توجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد) بنسبة نمو تجاوزت ال 60%.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه من منطلق حرص الحكومة على تعزيز قُدرة المحافظات في التعاطي مع قضايا التنمية المحلية والتحول التدريجي تجاه اللامركزية، تم توجيه استثمارات بحوالي 19.4 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بنسبة نمو تبلغ 43% مُقارنةً بخطة العام الحالي.
وذكرت أن الخطة تتضمن أيضا مُبادرة "التوسع في رصف الطرق المحلية" لرصف 4 آلاف كيلو متر بالتركيز على المحافظات ذات الأولوية (القليوبية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، وبني سويف).
إجراءات مواجهة كورونا
أوضحت السعيد أنه في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا اتخذت الدولة المصرية حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، وشمل ذلك مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة (100 مليار جنيه).
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تضمنت أيضا تقديم الدعم للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
سيناريوهات الأزمة
أكدت الوزيرة أهمية تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى "أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة".
وأوضحت أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020)، أما إذا استمرت الأزمة وفقًا للسيناريو الثاني إلى نهاية ديسمبر 2020 سيتم تخفيض التقديرات المتوقعة في حدود 30% عن السيناريو المرجح.
وقالت إنه يجب النظر إلى هذه الأزمة بوصفها محنة ومنحة في الوقت ذاته، فالوقت مثالي للنهوض بقطاع الصناعة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية؛ وتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات نتيجة الأزمة وتأثيرها السلبي على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
إنجازات ما قبل الكورونا
أكدت الوزيرة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
وأشارت السعيد إلى الإنجازات التي حققتها الدولة قبل أزمة فيروس كورونا والتي جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%.
كما تضمنت هذه الإنجازات استرداد احتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، وأيضا ارتفاع تحويلات العاملين بنسبة 13%، وفقا للبيان.