التخطيط: تطبيق حد أدنى للأجور 2000 جنيه بالقطاع الخاص بعد كورونا

قال أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، اتخذ قرارا بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ب2000 جنيه، أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة، لافتا إلى أنّ القيادة السياسية وافقت على تطبيق القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.
وأضاف كمال، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، أنّ المجلس القومي للأجور قرر أيضا خلال اجتماعه، احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، أُسوة بعديد من الدول التي تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، لافتا إلى أنّه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيها، وباحتساب 8 ساعات عمل في اليوم، وعدد أيام العمل في الشهر سيصبح الدخل الشهري 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.
وكشف كمال عن بدء المجلس القومي للأجور، إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور، حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنّه وفقا للوضع القانوني الحالي، لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
وأوضح أنّ المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الأزمة فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.
من جانبه، أكدت الدكتورة شيماء سراج الدين مقرر المجلس القومي للأجور، أنّ لجنة الأسعار التابعة للمجلس، تعمل على حصر المنافذ الاستهلاكية بالقرى الأكثر فقرا لتتكامل مع مبادرة حياة كريمة.
وأضافت شيماء سرج الدين في كلمتها خلال الاجتماع، أنّ المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على المدى الطويل.
من جانبه، علق الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنّ قضية الأجور من أبرز القضايا التي تهم وتمس المواطن، مؤكدا ضرورة تشكيل ورشة عمل من لجان البرلمان وممثلي الحكومة، للمشاركة في رسم الخطط والسياسات المستقبلية.
وطالب عيسى، المجلس القومي للأجور والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمواجهة التفاوت في الأجور، مؤكدا أنّ هناك وظائف بنفس الدرجة والكفاءة والخبرة، ومع ذلك يتفاوت الأجر من جهة لأخرى، ما يمثل تشوهات خطيرة.